شهدت تداولات السلع انخفاضا ملحوظا مع ارتفاع الدولار وانخفاض مخاوف التضخم، ما وجه صفعة قوية للقطاع، وتلقت المعادن الثمينة، وعلى رأسها الفضة، القسم الأكبر من الضرر، بينما تلاشى الزخم القوي الذي شهده النحاس منذ شهر مارس، وحقق تجار الحبوب الأرباح، لاسيما مع انخفاض حجم الطلب على الصادرات بسبب ارتفاع الدولار، وصمد النفط الخام بشكل جيد رغم مخاوف الطلب ومخاطر زيادة العرض.

وحسب تقرير صادر عن «ساكسو بنك»، انخفضت تداولات السلع خلال الأسبوع، حيث ألحقت قوة الدولار الضرر بالعديد من الأسواق، وشهد مؤشر بلومبرغ للسلع الرئيسية، الذي يقيس أداء العقود الآجلة لمجموعة من السلع الرئيسية المتنوعة، تشمل الطاقة والمعادن والزراعة، تداولات منخفضة بنسبة 3.2 في المئة، ونظرا للمكاسب القوية في الغاز الطبيعي، كانت الطاقة هي القطاع الوحيد الذي يتمتع بالقوة الكافية لمقاومة التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الدولار.

Ad

وارتفع الدولار نحو أعلى مستوياته خلال شهرين مقابل اليورو جراء عودة المخاطر، وجاء ذلك ردا على الارتفاع المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، فضلا عن الصراعات الداخلية التي تشهدها واشنطن، ما يثير الشكوك حول قدرة الكونغرس على المضي قدما في حزمة تحفيز أخرى. وبحسب صفقات المضاربة في سوق العقود الآجلة، شهدت الشهور الماضية نموا لوجهة نظر سلبية حيال الدولار، تمثلت في شراء اليورو بمستويات شبه قياسية.

وبالتالي، أحدث الهبوط إلى أقل من 1.1700 يورو بعض التوتر حيال وقوع تصحيح أكثر عمقا، ما ألحق الضرر بالأسواق التي تشهد ازديادا في معدلات الطلب، مثل المعادن الثمينة والصناعية، وتراجعت أسعار الفضة، وسجلت تصحيحين بنسبة 20 في المئة منذ أن بلغ سعر أونصتها 30 دولارا قبل 6 أسابيع فقط، وأصيب المستثمرون بالإنهاك جراء هذه التقلبات الجامحة، ما أثار بعض الشكوك حول قدرة المعدن على الارتفاع.

وانتهى زخم ارتفاع الأسعار الذي شهدته أسواق الحبوب طوال شهر، حيث أثار ارتفاع الدولار ومؤشرات تباطؤ الطلب الصيني تساؤلات حول الحد الذي قد تصل إليه أسعار فول الصويا والذرة في هذه المرحلة، ويحتفظ المضاربون بأكبر إجمالي عقود شراء للقمح والذرة وفول الصويا لمثل هذا الوقت من العام منذ عام 2013.

ومع تسارع وتيرة موسم الحصاد دون أي عوائق كبيرة، يحتمل الآن أن يضطروا لتخفيض مستوى انكشافهم، واتجه فول الصويا، الذي كان أكبر المستفيدين من الطلب الصيني القوي، نحو أكبر انخفاض أسبوعي له في 6 أشهر، حيث أدى ارتفاع الأسعار فوق 10 دولارات للبوشل إلى تحول المشترين الأجانب نحو البرازيل.

ومع أن الدولار لم يُظهر أي مؤشرات على الارتفاع حتى الآن، إلا أن الآراء كانت إيجابية حيال تحسن مستوياته قبل عطلة نهاية الأسبوع، وبالرغم من المواجهة الناجمة عن اعتزام ترامب ترشيح بديل للمحكمة العليا في الأسابيع الماضية قبل ما يمكن أن يتحول إلى انتخابات قبيحة، يضع الديمقراطيون، العالقون في وضع صعب بسبب ارتفاع أسهم ترامب بحسب استطلاعات الرأي، خططا لمحفزات جديدة وصغيرة نسبيا بقيمة 2.4 تريليون دولار، وقد أدلى وزير الخزانة في إدارة ترامب منوتشين بتصريحات إيجابية حول آفاق المفاوضات.

وتراجعت أسعار الذهب إلى أقل من 1900 دولار للأونصة لتجد الدعم الرئيسي عند 1837 دولارا للأونصة، بنسبة ارتداد 38.2 في المئة عن الأسعار المرتفعة بين مارس وأغسطس. وبعد أن سجلت ثاني هبوط لها في السوق (بنسبة 20 في المئة عن ذروتها الأخيرة)، شهدت الفضة انخفاضا في قيمتها النسبية مقابل الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبا.

وعلى المدى القصير، سيواجه المعدنان بعض التحديات جراء الانخفاض الأخير لتوقعات التضخم، ما سيؤدي إلى ارتفاع العائدات الحقيقية، فضلا عن قوة الدولار والارتباط الكبير مع الأسهم مؤخرا، ما قد يتسبب في استمرار المخاوف بسوق تداول العملة قبل موعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر.

ويسلط ذلك الضوء على كيفية استمرار الأسواق في فئات الأصول المختلفة بإظهار مستوى ارتباط عالٍ. ونظرا للتحركات الأخيرة في الأسعار، من السهل جدا رؤية مقدار القوة التي ينقلها الدولار إلى السوق فيما يخص المستوى العام للرغبة في المخاطرة، وبالتالي من غير المستغرب أن تتمكن العديد من الأسواق المختلفة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وزوج الدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي إلى الذهب، والنفط والبن، من العثور على الدعم ومحاولة الانتعاش من معدلها المتغير على مدى 100 يوم.

وكان النحاس من بين المتضررين من ارتفاع أسعار الدولار وانخفاض الرغبة في المخاطرة، وبدأ انتعاش المعدن الأبيض من أدنى مستوياته في مارس بالتباطؤ، حيث صارع النحاس عالي الجودة لتوسيع مكاسبه أكثر من 3.1 دولارات للرطل، واستند الارتفاع الذي شهدته المعادن الصناعية - وليس أقلها النحاس - خلال الأشهر الأخيرة إلى حالة انتعاش الطلب الصيني بعد الجائحة مدعوما بالائتمان والاستقرار النسبي لعمليات التوريد.

وفيما لا تزال التوقعات الأساسية إيجابية، إلا أن الافتقار إلى محفزات صعودية جديدة، وارتفاع صافي عقود الشراء التي يحتفظ به مضاربون مثل صناديق التحوط واستشاريو تداول السلع (CTAs)، ساعد في دفع التصحيح نحو 2.91 دولار للرطل خلال الأسبوع الماضي، وبناء على المرونة بين المضاربين والتطورات في أماكن أخرى، يمكن أن يمتد تصحيح السعر أكثر نحو أدنى مستوياته في مطلع أغسطس عند 2.77 دولار للرطل.

وعلى الرغم من التحديات الكثيرة، نجح النفط الخام في تجنب عمليات البيع التي شهدتها السلع الأخرى، حيث شهد انخفاضا طوال الأسبوع الماضي، إلا أنه حافظ على مستوياته رغم الشكوك حول انتعاش الطلب، لاسيما مع تزايد إجراءات الإغلاق، إلى جانب خطورة زيادة العرض وارتفاع قوة الدولار.