طالبت رئيس جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس مجلس الأمة ووزارة الصحة بإعتماد تشريع قانون خاص لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وذلك لحماية التوصيف الوظيفي في دولة الكويت والذي يتطابق مع التوصيف العالمي للمهنة.

وقالت الخميس في تصريح صحافي إن قانون مزاولة مهنة الطب الحالي الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ورفعه لمجلس الأمة يحمي حقوق الأطباء دون غيرهم من التخصصات التي صنفها القانون تحت المهن الطبية المساعدة والذي يتنافى مع التصنيف المعتمد من ديوان الخدمة المدنية.

Ad

وأكدت أن القانون المقدم يصف ويميز الأطباء ويحدد اختصاصاتهم وألقابهم وتوصيفهم وطريقة عملهم مما يعتبر تشريع لمهنة واحدة فقط وهي مهنة الطب، لافتة إلى أن القانون بشكله الحالي يلغي كيانات جميع المهن الطبية التخصصية والمساندة الأخرى من غير الأطباء.

وأشارت إلى أن مهنة العلاج الطبيعي بالأخص هي مهنة مستقلة لها معايير عالمية ولها مناهج ومقررات دراسية مستقلة عن جميع المهن في جميع دول العالم وهي مهنة إكلينيكية مستقلة عن بقية المهن وتشارك في القرار والعلاج والرعاية الصحية بجميع درجاته، ويتوجب أن يكون لها تشريع قانون خاص بها.

ونوهت الخميس إلى لقاء جمعية العلاج الطبيعي مع وزير الصحة د. باسل الصباح، حيث تم التطرق إلى وجود قانون يحمي مهنة العلاج الطبيعي وحقوق المرضى، والذي أبدى تفهمه لهذا الموضوع ووعد بدراسته كونها مهنة إكلينيكية مستقلة عن بقية المهن ويجب أن تحدد لها تشريعات خاصة ‏كما هو الحال في جميع دول العالم.

ودعت هناء الخميس إلى حذف مهنة العلاج الطبيعي من القانون الخاص بالأطباء أسوة بمهنة الصيدلة والذي جاء تلبية لرغبة جمعية الصيدلة الكويتية لوجود قانون خاص ينظم مهنة الصيدلة.