قررت النيابة العامة، أمس، إخلاء سبيل الضابطين المتهمين في قضية التسريبات الأمنية الخاصة بجهاز أمن الدولة بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهما، مع منعهما من السفر، على ذمة القضية التي تحقق فيها والمحالة من وزارة الداخلية بعد نشر حساب وهمي في «تويتر» مقاطع فيديو تتضمن لقاء جمع ضباطاً في الجهاز مع متهمين في قضية الصندوق الماليزي قبل تحقيق النيابة فيها، إلى جانب تسجيل آخر لمسؤول في «أمن الدولة» التقى شخصاً في مبنى الجهاز.

إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم، أمس، بحبس 4 متهمين بالاتجار في الإقامات منهم عقيد بوزارة الداخلية بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وإبعاد المتهمين الأجانب بعدما وجهت إليهم النيابة العامة تهم الاتجار بالبشر والنصب والتدليس عليهم وتحصيل مبالغ منهم لإجراء إقامات لهم، فضلاً عن مخالفة قانوني العمل والإقامة، ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم أمام «الاستئناف».

Ad