يبدأ القضاء السويسري اليوم محاكمة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه والقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن» الإعلامية، في فضل جديد من قضايا الفساد الرياضية.

ووجهت إلى الرجلين اتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

Ad

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي تأجلت سابقاً بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى 25 سبتمبر الجاري في محكمة الجزاء الفدرالية في بيلينزونا. لكنها تستأنف في ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية وفيفا قوّضت مصداقيتها.

وتتركز الأضواء على فالكه، اليد اليمنى لرئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر، المعني بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيوني. ويواجه فالكه عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت إدانته.

ويتهم فالكه (59 عاماً) بتسهيل منح مجموعة «بي إن» الإعلامية حقوق مونديالي 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل «مزايا غير مبررة» من الخليفي.

وبحسب الإدعاء، يتعلق الأمر باجتماع عُقد في 24 اكتوبر 2013 في المقر الفرنسي لشبكة «بي إن»، إذ يزعم أن الخليفي وعد الفرنسي بشراء فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.

حقوق نقل مونديالين

في المقابل، تدّعي النيابة العامة أن فالكه التزم «بفعل ما في وسعه» لضمان حصول «بي إن» على حقوق النقل للمونديالين، وهو ما حصل في 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبداً.

لكن قانونياً، لم تعد المسألة متعلقة بـ«فساد خاص». اضطرت النيابة العامة إلى اسقاط هذا التوصيف بعد «اتفاق ودي» بين فيفا والخليفي في يناير الماضي لم يتم الإعلان عن مضمونه.

لذا يتعيّن على فالكه تبرير «احتفاظه» بمزايا «كان ينبغي أن تذهب إلى فيفا».

وبحسب قرار في مارس الماضي، فان فالكه، الموظف آنذاك في فيفا، توجب عليه إعادة الأموال التي يحصل عليها في سياق مهامه «ما ينطبق أيضاً على الرشى».

ويواجه الخليفي (46 عاماً)، أحد أكثر الرجال نفوذاً في عالم كرة القدم، تهم «تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد»، تصل عقوبتها إلى سجن خمس سنوات.

وقال محاموه لوكالة فرانس برس: «الجزء الأكبر من هذا الملف لا يخصّ موكلنا» رافضين التهم الموجهة اليه مع وصفها بـ«المصطنعة بشكل واضح».

وينفي الخليفي شراء الفيلا أو وعد فالكه بالحصول عليها.

اتهام باستغلال المنصب

كما يتهم فالكه الذي سيكون حاضراً في جلسة الاستماع، باستغلال منصبه في فيفا بين 2013 و2015، لمنح حقوق نقل تلفزيوني في إيطاليا واليونان لعدة نسخ من كأس العالم، وبطولات أخرى بين 2018 و2030 «لمصلحة شبكات إعلامية يفضّلها»، مقابل دفعات مالية من رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس المتهم أيضاً.

فالكه الذي يُزعم أنه نال 1.25 مليون يورو مقابل ذلك «يطعن في التهم» بحسب محاميه باتريك هونتسيكر.

وأكد فريق الدفاع أنه «لم يحصل موكلنا أبداً على هذا المنزل. ولم يتم عرضه مطلقاً على جيروم فالك»، واعداً بتقديم «سرد للأحداث أثناء المحاكمة».

وأضعفت القضية اتهامات بالتواطوء نتجت عن ثلاثة اجتماعات سرية في 2016 و2017 بين رئيس فيفا الحالي السويسري جياني إنفانتينو والمدعي العام السويسري السابق ميكايل لاوبر.