أعلنت شركة بورصة الكويت أمس تاريخ إدراج أسهمها في «السوق الأول»، بعد موافقة هيئة أسواق المال على طلب الإدراج الأربعاء 2 سبتمبر الجاري، وسيبدأ تداول أسهم الشركة اعتبارا من جلسة التداول الافتتاحية اليوم، تحت رمز التداول «البورصة»، على أن يتم إدراجها ضمن قطاع «الخدمات المالية»، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 174 شركة، بينما سيرتفع عدد الشركات المدرجة في «السوق الأول» إلى 20 شركة.

وقالت شركة البورصة، في بيان، إن شركة بورصة الكويت تعزز مكانتها كرائد إقليمي بين البورصات، من خلال هذا الإدراج، استمرارا لمسيرتها المكللة بسلسلة من الإنجازات، فهي أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص، وبنسبة تفوق 90 في المئة بالشرق الأوسط، وأول كيان حكومي بالكويت تتم خصخصته.

Ad

ويعتبر الإدراج ثمرة الحصاد لجهود الشركة المتواصلة منذ تأسيسها والإصلاحات بعيدة المدى، فضلا عن الخدمات والمنتجات المتوافقة مع اعلى المعايير الدولية، والتي تتماشى مع رؤية الشركة الهادفة إلى تطوير سوق مال ذي سيولة وشفافية، مما يتيح للمصدرين إمكانية الوصول الفعال إلى رأس المال، ويخلق فرص عوائد متنوعة للمستثمرين.

تغطية الاكتتاب

ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع ما يقارب 20.1 مليون دينار، موزعة على ما يقارب 201 مليون سهم، وفي عملية انتهت أوائل ديسمبر الماضي، تم طرح 50 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، أي ما يمثل نحو 100 مليون سهم، وزعت لجميع المواطنين المسجلين المقيدة أسماؤهم في نظام المعلومات المدنية، وبلغت نسبة تغطية هذا الاكتتاب حوالي 850 في المئة.

كما بلغ صافي أرباح شركة بورصة الكويت 5.63 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2020، في حين بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 41.7 مليونا، وفي الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 3.12 ملايين، بينما بلغ إجمالي العائدات التشغيلية 6.77 ملايين.

ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية تعكس قوة إطار العمل التشغيلي والاستراتيجية الراسخة، إضافة إلى الملاءة المالية للشركة، الأمر الذي مكنها من مواجهة مختلف التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا، وتحقيق أداء مالي وتشغيلي استثنائي، وتعد هذه العناصر الأساسية حوافز فعالة لنمو واستقرار الشركة، مما سمح لها بالمضي قدما في رحلة التحول للسوق والارتقاء به الى آفاق جديدة.

محطة تاريخية

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي: «يمثل الإدراج الذي تشهده الشركة اليوم محطة تاريخية في مسيرتها، لتدخل المرحلة التالية من خطة النمو والتطوير، مما يجعلنا نعتز بمسيرتنا الحافلة التي جعلتنا اليوم على رأس سوق المال الكويتي الذي يشهد بدوره احدى أبرز قصص النجاح الكويتية، والتي ستساهم حتما في تعزيز مكانة الدولة إقليميا ودوليا».

وأضاف الحميضي: «ساهم مجلس إدارة شركة بورصة الكويت والإدارة التنفيذية، الذين يتسمون بهيكل رصين يتناسب مع طبيعة وأنشــطة الشركة، في تشغيل منصة فعالة ونزيهة للتداول المالي، تتمتع بشفافية عالية وتقدم الخدمات المالية والاستثمارية بكفاءة لكل الأصول الاستثمارية باختلاف أنواعها، مع التركيز على مصلحة المصدرين والمستثمرين من خلال الارتقاء بجميع خدماتها».

من ناحيته، ذكر ممثل التحالف الفائز بحصة 44 في المئة في شركة بورصة الكويت، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية بدر الخرافي: «لا يسعنا إلا أن نفتخر بالإنجازات المتتالية لشركة بورصة الكويت، التي باتت اليوم تشكل نموذجا يحتذى به للشركات التي ترغب في الخصخصة والإدراج، كما يساهم إدراج الشركة في تحول سوق المال الكويتي إلى بيئة استثمارية ديناميكية ومتنوعة تزدهر على أفضل الممارسات الدولية، وتتطلع إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في نمو وتطور الاقتصاد الوطني».

وأضاف الخرافي: «لطالما كنا مؤمنين بقدرة القطاع الخاص على المساهمة في تنمية سوق مالي يتمتع بالقوة ويمتاز بالمصداقية، ليعزز مستويات السيولة، مما شكل حافزا لنا لتطوير شركة بورصة الكويت إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ونحن اليوم نحتفل بالنجاح الذي حققته الشركة على صعيد المشهد المالي الكويتي خلال السنوات الماضية، وستمضي بورصة الكويت قدما بالعمل على طرح وتقديم منتجات وخدمات جديدة تهدف الى تشجيع المزيد من الادراجات النوعية في السوق، كالشركات النفطية والعائلية والأجنبية».

إنجاز جوهري

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي بالإدراج قائلا: «يمثل إدراج شركة بورصة الكويت في السوق الأول انجازا جوهريا في مسيرة الشركة، فإضافة الى التحسينات التي جعلت منها محركا للنمو والتنمية في سوق المال الكويتي، قامت الشركة بتعزيز مكانتها كبورصة رائدة من خلال طرح حلول مبتكرة في تطوير السوق، كما شهدت تطورا ملحوظا في عملياتها التشغيلية بفضل استراتيجيتها القائمة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، والتي جعلتها تتصدر مجددا المشهد الاقتصادي الكويتي».

وأضاف العصيمي: «تواصل الشركة العمل على تطوير بنيتها التحتية، وإطار العمل التشغيلي، سعيا منها للتغلب على جميع التحديات والعقبات المحتملة، وتستمر في التزامها لتنفيذ المبادرات وتحسين كفاءة وجاذبية وأداء السوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين المحليين والدوليين».

من جانبه، أفاد حمد العميري، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، التي قامت شركة بورصة الكويت مسبقا بتعيينها كمستشار إدراج، «يعتبر إدراج شركة بورصة الكويت في السوق الأول إنجازا بالغ الأهمية، وحتما سيساهم في ازدهار الاقتصاد الكويتي، كما نتطلع الى الفرص الاستثمارية الواعدة التي سيتمتع بها المستثمرون كافة، على الصعيدين المحلي والدولي، ونود ان نهنئ الشركة واصحاب المصالح وجميع المشاركين في السوق على هذا النجاح».

يذكر أن بورصة الكويت عملت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة الى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي الى اعلى المستويات الإقليمية والدولية.