رأي طلابي: اختصاصات المحكمة الجزئية

تعتبر المحكمة الجزئية درجة أولى من درجات التقاضي، كالشأن في المحكمة الكلية، وتنظر المنازعات كافة في الحدود التي أوضحها القانون الذي حدد نصاب اختصاصها بألّا تتجاوز قيمة المنازعة خمسة آلاف دينار، فإذا زادت على ذلك دخلت في اختصاص المحكمة الكلية، وتكون أحكام هذه المحاكم نهائية إذا كانت المطالبة فيها لا تتجاوز ألف دينار، ونصت المادة 34/1 من قانون المرافعات الكويتي على أن «تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

وعند قراءة نص هذه المادة، يتبيّن لنا أن المحكمة الجزئية هي صاحبة الاختصاص في نظر الدعاوى المدنية والتجارية إذا ما كان نصابها لا يتجاوز خمسة آلاف دينار، وقد نص القانون على إنشاء محكمة في كل محافظة من محافظات الكويت بقرار من وزير العدل، وهذه المحكمة تتكون من عدة دوائر، وحسب الحاجة يمكن تخصيص بعضها لنظر نوع من القضايا، بناء على قرار من وزير العدل، وهناك طريق للطعن غير عادي، هو التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية والأحوال المحددة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الطالب مبارك علي العنزي

تخصّص قانون

‏كلية الدراسات التجارية