علمت «الجريدة»، من مصادر استثمارية مطلعة، أن إجمالي الموجودات المالية في الدولة 194 مليار دينار، في حين يبلغ احتياطي الأجيال القادمة 157 ملياراً، والاحتياطي العام 16.9 ملياراً، وتصل نسبة الاستثمار إلى 55%. إلى ذلك، وبينما اطلع مجلس الأمة، أمس، على الحالة المالية للدولة في جلسة سرية انتهت بعدد من التوصيات في هذا الشأن، وافق في جلسة علنية على الميزانية العامة للسنة المالية 2020/ 2021 البالغة 21.5 مليار دينار، بعجز يبلغ 14.05 ملياراً ستتم تغطيته من الاحتياطي العام للدولة. وخلال الجلسة، قال وزير المالية براك الشيتان إن الحكومة ستراعي الملاحظات التي تم عرضها في الميزانيات المقبلة، في وقت طالب عدد من النواب، في مداخلات لهم، بتعديل السياسات الحكومية المالية، مؤكدين أن الكويت تمر بمرحلة مالية حرجة، وأن العجز في الميزانية المقبلة هو أكبر عجز بالسنوات العشر الماضية.وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن هناك اتفاقاً مع وزارة المالية لتقديم مشروع قانون بإدراج ميزانية التسليح ضمن الميزانية العامة للدولة، مضيفاً أن الميزانية قبل عشر سنوات كانت 11.25 مليار دينار وأصبحت الآن 21.5 ملياراً، وفي المقابل تسوء الخدمات لعدم وجود ربط بين الميزانية والأداء، إلى جانب كثرة المؤسسات الحكومية غير المنتجة.بدوره، كشف النائب رياض العدساني أن وزير المالية قال إن العجز المتوقع خلال خمس سنوات سيبلغ 64 مليار دينار، مؤكداً أن عجز الميزانية إداري لا مالي.
أما النائب عبدالله الكندري فقال إنه إذا استمر سعر برميل النفط على وضعه الحالي بين 40 و45 دولاراً وميزانية الدولة في معدلها الحالي 22 مليار دينار فإنها ستصل في عام 2035 إلى نحو 36 ملياراً، متسائلًا: كيف سيتم تسديدها وكيف ستسدد الرواتب واحتياجات المواطنين وكيف سيتم الإنفاق؟ من ناحيته، أكد النائب أحمد الفضل أن الوضع المالي غير جيد والمخيف فيه غياب خطة للخروج من المأزق، سواء فيما يخص تخفيض المصروفات أو زيادات الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.