غداة تلويح الولايات المتحدة بإعادة تقييم علاقتها الاستراتيجية مع العراق في حال استمرار هجمات "الكاتيوشا" التي تستهدف مصالحها في العراق ويعتقد أن فصائل موالية لإيران تشنها، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن حكومته تقوم بعمليات لاستعادة "هيبة الدولة وفرض القانون".

وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء في بغداد أمس، إن "هناك أطرافاً تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا التي انكسرت خلال الفترة الماضية".

Ad

وجاء ذلك بعد يومين من كلمة لرئيس الوزراء، بمناسبة "عاشوراء"، خيَّر فيها العراقيين بين "الدولة أو اللادولة" وتعهد فيها بحصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية، منتقداً السلاح المنفلت.

ولقيت دعوة الكاظمي لحصر السلاح ترحيباً لافتاً من زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري، المقرب من طهران، الذي اعتبر أن كلمة الكاظمي تراعي كل النقاط التى أكدت عليها القوى الوطنية في اجتماعها الأخير معه في 26 أغسطس الماضي، مؤكداً أن "المهمة الأساسية الأولى للحكومة هي بسط الأمن، وإعادة هيبة الدولة، وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة". وتواجه حكومة الكاظمي الذي تسلم السلطة في 7 مايو الماضي خلفاً لعادل عبدالمهدي المستقيل على إثر احتجاجات أكتوبر، تحديات أمنية وسياسية واقتصادية كبرى، ومنها تزايد وتيرة عمليات اغتيال "نشطاء الحراك الشعبي" والهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء والقواعد الأميركية.

من ناحية أخرى، إنفجرت أمس، سيارة مفخخة كان يقودها انتحارياً قرب جسر «مريم بيك» على طريق تكريت ـ كركوك وتسببت في مقتل امرأة وجرح ثلاثة منتسبين بالقوات الأمنية.