ضباط قياديون متقاعدون يقترحون رؤية إصلاحية للأمن الوطني

تحت عنوان «الكويت فوق الجميع»، قدم عدد من الضباط القياديين المتقاعدين رؤية إصلاحية تتعلق بالأمن الوطني، إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وفيما يلي نص الرؤية:

"ايمانا منا نحن مجموعة من الضباط القياديين المتقاعدين وإبرارا بالقسم الذي أقسمنا عليه بالحفاظ على أمن البلاد ومقدراتها، ووفاء للعهد الذي قطعناه على انفسنا، بأن نكون أوفياء لبلدنا الكويت، فإن الواجب يفرض علينا أن نعرض لسموكم خبراتنا العسكرية والإدارية المختلفة في مجالنا الأمني والعسكري، وإبراء للذمة والعهد لهذا البلد المعطاء، والذي لم يبخل علينا بعطائه يوما من الأيام، وكذلك لإحساسنا وشعورنا بالمسؤولية للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، فإننا نضع بين يدي سموكم بعض المقترحات، والتي نرى أنها قد تساعد أو تحقق لمتخذ القرار بعض الإضاءات في اتخاذه للقرار، ونعرض بعض المقترحات التي نرى أهميتها لكويت المستقبل.

ونحاول من خلال هذا المقترح خلق بيئة ملائمة واختيار الأهداف لتحقيق جملة من النجاحات الواقعية، من خلال تقديم رؤية جديدة ومتناغمة في أطر حديثة، واضعين بعين الاعتبار المرونة في اجراء اي تعديلات او متغيرات او اضافات لمواجهة الظروف الطارئة، مع افتراض دعم الجهات الحكومية له، واعتباره خارطة طريق للمستقبل.

وتتلخص أبرز النقاط في المقترح كالتالي:

1 - هناك قناعة لدى المواطن الكويتي بأن الفساد تحول الى ثقافة عامة، وعدم وجود معالجة حازمة في جميع مؤسسات الدولة.

2 - أزمة كورونا فاجأت الدولة، وأربكت استراتيجية مواجهتها، وعلى الرغم من استيعاب الصدمة في البداية، الا انها ظهرت بعض السلبيات التي دلت على ارتباك القرار.

3 - هناك حاجة ماسة لتشكيل فريق عمل مساند وداعم لمتخذ القرار لإدارة الواقع الجديد، ليكون قادرا على احداث تغيير متواصل في صناعة القرار «مركز لصناعة القرار».

4 - تبدأ عجلة الاصلاح في وضع خارطة طريق لتبني رؤية مستقبلية واضحة وقادرة على احداث تغيير تدريجي في مؤسسات الدولة.

5- يتفق الجميع على الدور المؤثر لوسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتطلب توظيف تلك الوسائل من اجل تبيان وجهة نظر النهج الاصلاحي لصاحب القرار.

6 - اعادة صياغة مفهوم الامن الوطني الشامل لترسيخ واستقرار واعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين مع تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الأمني لأنه احد العوامل الرئيسية للاستقرار.

7- دعم التعليم والتدريب العسكري والامني للمعاهد التخصصية تطلعا لمواجهة المتغيرات المرتقبة في ضمن استراتيجية آملة، ترتكز على التعليم المهني واحتياجات هذه المؤسسات.

8 - الرؤية الشاملة ونقصد بها التعامل الاستراتيجي مع قضايا التركيبة السكانية من الناحية الأمنية وتأثيرها على المجتمع.

9 - الكثير من الدول تقوم بالاستعانة والاستفادة من خبرات القياديين والعسكريين المتقاعدين للاستشارات الامنية والعسكرية في مواقع قريبة من اصحاب القرار.

10 - اعادة تفعيل دور المحافظ والمختار، اللذين يجب ان يكونا من القيادات العسكرية من المتقاعدين، والتي تتميز بالسمعة الطيبة والكفاءة، لاهمية ذلك من الناحية الامنية والاجتماعية.

11- باعتبار الأمن الوطني الشامل وحدة متكاملة لا تتجزأ لحفظ نظام الدولة، حيث بات من المهم أن يكون جهاز الأمن الوطني، وجهاز أمن الدولة تحت قيادة واحدة لإيجاد تجانس أمني للجهازين، وخاصة أن الوضع الدولي والإقليمي غير مستقر أمنيا وعسكريا، والتعامل مع الأحداث بشكل متجانس وقيمة أكبر.

12- إعداد كوادر أمنية متخصصة لاستلام المواقع الحساسة كالمطارات والحدود البرية، تكون قادرة على المواكبة والتعامل مهنيا مع طبيعة عمل هذه المؤسسات.

13- التنسيق بين الإعلام الأمني ووزارة الإعلام فيما يعزز الوحدة الوطنية لدمج المجتمع في بوتقة واحدة بعيدة عن الانتماءات المختلفة، وبث روح المواطنة وتفعيل قانون الوحدة الوطنية.

14- الاستفادة من قانون الخدمة الوطنية «التجنيد» ليكون مسانداً ومؤهلا عند نشوء الأزمات والكوارث.

15- تقييم المقترحات والأفكار وتقديمها على شكل دراسات استراتيجية لتساعد متخذي القرار في تكوين رؤية للمعالجة.

16- إنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة ويلحق فيه أجهزة الدولة المختصة لاتخاذ القرار في حالة نشوء الأزمات والكوارث.

17- إنشاء مركز دراسات استراتيجي لمتابعة التطورات والأحداث الدولية والإقليمية بمختلف المجالات، وتأهيل فريق ترجمة لجميع اللغات الدولية المعتمدة.

18- إعادة النظر في طريقة قبول الطلبة في الكليات العسكرية والتي يجب أن تكون بعيدة عن المحاصصة والتدخلات والنظر إلى كفاءة المتقدم ضمن معايير غير تقليدية.

19- اختيار القيادات الأمنية والعسكرية بحيث تتضمن معايير وقدرات دقيقة تؤهلها لاستلام المركز القيادي والبعد عن التدخل في هذا الاختيار وذلك لاستقرار المؤسسات العسكرية.

20- تفعيل دور الكليات العسكرية التخصصية لتكون رافدا لإعداد وتهيئة قادة المستقبل.

21- تكثيف الدورات التخصصية للضباط وخاصة في الدول المتقدمة أمنيا وعسكريا.

22- تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع دول التحالف في كافة المجالات الأمنية والدفاعية.

23- توطيد العلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الخطط الأمنية وإدارة الأزمات والكوارث وتشكيل فرق مشتركة دائمة.

24- تفعيل قرار مجلس الوزراء لتنشيط دور القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية، وذلك لضمان التعاون بين المؤسسات العسكرية لمواجهة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة، حرصا على تحديد الواجبات والمسؤوليات، والابتعاد عن الازدواجية والتنازع السلبي في تنفيذ المهام وتنسيق الجهود.

25- الاعتماد على الموظف الكويتي في القطاعات العسكرية لأهمية هذه المرافق وحساسيتها.

26- الحفاظ على الهوية الوطنية، وخاصة قضية التجنيس التي تشكل أهمية قصوى لأمن دولة الكويت.

وبعد ما سبق أن أسلفناه نؤكد لسموكم أن هذه المقترحات والرؤية التي سطرناها ما هما إلا حصيلة سنوات من الخبرة والعمل الميداني في خدمة بلادنا، حيث فرض علينا الواجب أن نتوقف قليلاً أمام هذه الأزمات المتكررة لنؤكد موقعنا معكم ولكم، من واقع واجبنا الوطني، وقسمنا الذي أقسمنا عليه بالمحافظة على أمن البلاد.

والله ولي التوفيق

نحن الموقعون أدناه

1 – فهد العيسى

2- صابر السويدان

3- عبد الرحمن الحمدان

4- يوسف المضاحكة

5- مساعد الهولي

6- عبدالرزاق العوضي

7- حمد السريع

8- علي الملا

9- د. بدر الخليفة

10- نادر شعبان

11- عبدالعزيز السويطي المنصور

12- عبدالرحمن الصقر

13- مرزوق الحيدر

14- عبدالله العلي

15- حامد السنافي

16- هيف الحجرف

17- سعد الخبيزي

18- داوود الكندري

19- ساير الخالدي

20- سلطان العدواني

21- فيصل الجزاف".