تقدم النائب أسامة الشاهين بطلب لتكليف اللجنة الصحية البرلمانية بحث أسباب عدم تطبيق القانون النفطي على العاملين الكويتيين في القطاع الخاص النفطي. وقال الشاهين، في معرض طلبه، إنه «لما كان عدد الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص يبلغ 14 ألف عامل، ولما كان قانون العمل الأهلي وتعديلاته يطبق عليهم حالياً، وليس قانون العمل النفطي 28 لسنة 1969 وتعديلاته، المقرر أساساً للعاملين الكويتيين في عصب اقتصاد الدولة وثروتها القومية الأولى، مما حرمهم من حقوق وضمانات عديدة كفلها لهم القانون.

وطالب الشاهين بتكليف اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل بحث عدم تطبيق القانون النفطي على العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الخاص ووجود لائحتين تنفيذيتين من (مؤسسة البترول الوطنية) تمايز بينهما، والالتقاء بوزير النفط وزير الكهرباء والماء والفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص ومن يلزم ورفع تقرير بهذا الشأن لمجلس الأمة.
Ad