النائب العام يحظر النشر في قضية «غسيل بنيدر»

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحظر النشر وجعل التحقيق سرياً في القضية رقم «1942 / 2020» حصر العاصمة (المعروفة باسم غسيل بنيدر)، المقيدة بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الذي تضمن قيام أحد المتهمين في القضية، وهو وافد إيراني، بالرشوة وغسل الأموال.

وأوضح بيان صحافي صادر من النيابة العامة أن هذا المنع جاء بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية، وإقرار المتهم الإيراني، وفقاً لما جاء بمحضر الجهة الأمنية، بتعاونه مع بعض المستشارين والقضاة، فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية، وأنه تربطه بهم علاقات وطيدة.

وأوضح البيان أن أمر المنع جاء نظراً لما يُتداول في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول موضوع القضية وتحقيقات النيابة، مما يسيء إساءة بالغة للمصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق، ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.

وشدد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، مؤكداً أن منع النشر يأتي حرصاً على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.

وبينما أوضح البيان أن الأمر جاء إعمالاً لنص المادة (75 فقرة 2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3/2012 بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية وبمنع تداول أي أخبار أو بيانات عنها، شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك، لافتاً إلى أن النيابة ستحيط وسائل الإعلام بنتيجة التحقيقات فور الانتهاء منها.