قررت هيئة تجديد الحبس في المحكمة الكلية، أمس، استمرار حبس المتهمين في قضية «النائب البنغالي» إلى الشهر المقبل، وهم إلى جانب النائب المذكور، عامل في شركته، وقيادي في الهيئة العامة للقوى العاملة، ومرشح سابق في الدائرة الرابعة، والوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، وذلك بعدما رفضت مبررات إخلاء سبيلهم.

ووجهت المحكمة للمتهمين الأول والثاني تهم الاتجار في البشر وغسل الأموال وتجارة الإقامات، وللثالث تهمة طلب الرشوة، في حين واجهت المرشح السابق بتهمتَي غسل الأموال والوساطة بين النائب البنغالي والوكيل الجراح، الذي أسندت إليه تهمتي استغلال النفوذ وقبول الرشوة، غير أنهم أنكروا جميعاً تلك التهم، وطالب دفاعهم بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي، لكن المحكمة رفضت طلباتهم.

Ad

إلى ذلك، قرر قاضي التجديد، أمس، استمرار حبس الوافد الإيراني و4 آخرين متهمين بغسل الأموال ورشوة عدد من ضباط وزارة الداخلية 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية المعروفة بـ «غسيل بنيدر».

وعلى صعيد آخر، قررت النيابة العامة، أمس، حجز المغرد محمد بوعسم على ذمة التحقيق في القضية المرفوعة ضده بتهمة ازدراء الأديان على خلفية تغريدة له في حسابه بـموقع تويتر، على أن يعرض اليوم أمام النيابة لاستكمال التحقيق.