كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تلقت كتاب رفع الحصانة عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد للتحقيق معهما في قضية تجارة الإقامات وغسل الأموال والرشوة المتهم فيها النائب البنغالي.

وأكدت المصادر، لـ «الجريدة»، أن النيابة خاطبت البنوك للتحري عن أموال النائبين وحساباتهما البنكية بعد كتاب رفع الحصانة، وكلفت جهاز المباحث التحري عن علاقتهما بالمتهم البنغالي، على ضوء ما كشفته التحريات الأولية عن دفعه مبالغ لهما مقابل إنجاز معاملات في عدد من الجهات الرسمية.

Ad

وذكرت أنه في حال ورود التقارير الفنية والأمنية قريباً، فإن النيابة ستستدعي النائبين للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما ومواجتهما بالأدلة والأقوال الخاصة في التحقيق، قبل اتخاذ قرار بشأنهما، موضحة أن النيابة لم يتبق لها في القضية سوى سؤال النائبين، وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وفي السياق، يمثل المتهمون في القضية الأحد المقبل أمام هيئة التجديد للنظر في قرار تجديد حبسهم أو إخلاء سبيلهم إلى حين إحالة الملف إلى المحكمة.

وتسند النيابة العامة إلى المتهمين تهم الاتجار في البشر والإقامات وغسل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ غير أنهم أنكروها أمام قاضي تجديد الحبس في الجلسات الماضية.