كشفت مصادر مطلعة أن لجان إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية أنهت استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن هذه الانتخابات سيراعى فيها الإجراءات الصحية بشأن جائحة كورونا كالتباعد بين الناخبين وارتداء الكمامات في مراكز الاقتراع من الـ 8 صباحاً إلى الـ 8 مساء.

وذكرت المصادر،

Ad

لـ «الجريدة»، أن عدد مَن يحق لهم التصويت 574 ألف ناخب وناخبة، أغلبهم ذكور، موضحة أن إدارة الانتخابات حذفت في فبراير الماضي سبعة آلاف ناخب متوفى من القوائم؛ إعمالاً للقانون.

وبينت أن الإدارة حذفت كذلك أسماء المحكومين بجرائم الإساءة للذات الإلهية والذات الأميرية بأحكام باتة، وعليه لن يُسمح لهم بالانتخاب أو الترشح؛ تفعيلاً لتعديل قانون الانتخاب عام 2016 الذي قضى بحرمان هؤلاء المدانين حرماناً أبدياً، دون الارتباط برد الاعتبار.

وأوضحت أن المحذوفة أسماؤهم مجموعة من المواطنين والنواب السابقين المدانين بجرائم الإساءة للأمير في قضايا ترديد الخطاب، نافية صحة ما يتداول عن السماح بترشح النائب السابق بدر الداهوم في هذه الانتخابات، لاستمرار حرمانه من ذلك.

وشددت المصادر على أن المحاكم التي نظرت التظلمات التي أقيمت على الجداول الانتخابية في الدوائر الخمس الشهر الماضي أكدت صحة تلك الجداول وعدم تأثيرها على سلامة العملية الانتخابية المقبلة، وأن ما يثار عن أي شبهات أمر لا يتفق مع الواقع والقانون، لافتة إلى أن إدارة الانتخابات تعاملت مع القيود على ضوء البيانات الواردة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

إلى ذلك، حذرت مصادر قضائية الحكومة من الخطأ في حساب موعد الانتخابات المقبلة، لافتة إلى أن المحكمة الدستورية سبق لها أن أكدت في أحد قراراتها التفسيرية أن مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية مخصومة منها فترة الدعوة للانتخابات المقدرة بشهرين، وبما أن الانتخابات الماضية أجريت في 26 /11 /2016، ومع خصم الشهرين فإن على الحكومة الدعوة للانتخابات من 26 سبتمبر إلى 26 نوفمبر المقبلين، مؤكدة أن الخطأ في موعد الدعوة يرتب بطلان العملية الانتخابية.