أصدر عدد من جمعيات النفع العام بيانا، طالبت فيه بتعديل قانون الولاية الصحية، الذي تمت الموافقة على تعديله الأربعاء الفائت، معتبرة أن الموافقة على منح الحق للمرأة بالموافقة على الإجراءات الطبية عن أفراد أسرتها اختزلت بالأم فقط، وأهملت المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة، كالبنت والزوجة والأخت أو الجدة.وطالبت 6 جمعيات نفع عام، في بيان، أمس، "المسؤولين بتعديل القانون حتى لا يقف حق الموافقة على الإجراءات الطبية عند الأم فقط، وإنما يشمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة".وأضافت: "نرى انه لا يمكن تجزئة الحق والتدرج في منحه للمرأة، خصوصا في ظل التحولات الاجتماعية للأسرة داخل المجتمع الكويتي، وانسجاما مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها البلاد، ومن أخصها الهدف الخامس، الساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتزاما بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت".
ودعت إلى "تعديل القوانين المتعلقة بالولاية الصحية، والمهن الطبية، وغيرها، لتشتمل وبوضوح على إعطاء المرأة الحق بالموافقة على الاجراءات الطبية عن أفراد أسرتها، من خلال مساندة الحكومة، ممثلة بوزارة الصحة كجهة تنفيذية ومقدمة لمشروع الحكومة بقانون المهن الطبية والمعروض على جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل، ومجلس الأمة كجهة تشريعية تقديرا للمرأة ولكل جهودها المبذولة نحو أسرتها ومجتمعها ووطنها".
موقعو البيان
الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية المحامين، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والرابطة الوطنية للأمن الأسري، وجمعية سوروبتسمت الكويت، والجمعية الكويتية للإخاء الوطني.