علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن إدارة الفتوى والتشريع ردت على مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية لها بمراجعة القرارات كافة التي صدرت في عهد وزيرة الشؤون السابقة د. غدير أسيري، للوقوف على مدى قانونيتها، وأكدت في مجمل ردها ضرورة سحب جميع هذه القرارات.

ووفقاً للمصادر، فإن من بين هذه القرارات عملية التدوير التي شملت بعض الوكلاء المساعدين، حيث تم إلغاؤها ليعود هؤلاء الوكلاء إلى قطاعاتهم، ليكون سالم الرشيدي وكيلاً مساعداً لشؤون التعاون، وعبدالعزيز ساري المطيري للتخطيط والتطوير الإداري، ومسلم السبيعي للشؤون القانونية.

Ad

وكانت أسيري تولت حقيبة «الشؤون» 43 يوماً فقط، وقدمت باستقالتها في 29 يناير الماضي، في أعقاب تقديم استجواب لها.