ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي المستمرة في القضاء على آفة المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط ستة أشخاص في أربع قضايا مخدرات ومؤثرات عقلية بأماكن مختلفة وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات الاختصاص.

وقالت الإدارة إنه بورود معلومات إلى إدارة المكافحة المحلية تفيد بوجود أحد المواطنين يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بإحدى البنايات، وبالرصد والتحري تم التأكد من صحة المعلومات وأخذ الإذن القانوني اللازم ومداهمة المكان، حيث تم ضبطه وبرفقته مواطن آخر وبالتفتيش عثر على كيلو ونصف من مادة الكيميكال المؤثرة عقلياً، و 20 جرام من مادة الشبو وقطعة صغيرة من مادة الحشيش وعدد 6 طلقات نارية لسلاح ناري، وعدد 100 حبة مختلفة الأنواع من المؤثرات العقلية، وميزان حساس وأكياس نايلون تستخدم في عمليات ترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى وجود مبلغ 3200 د.ك

Ad

وفي نفس السياق تم ضبط شخصين من فئة غير محددي الجنسية بعد ورود معلومات سرية تفيد باتجارهما بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمنطقة اخرى، وعليه تم اخذ الإذن القانوني اللازم ومداهمة المكان، حيث تم ضبطهما بعد مقاومة منهما، وبالتفتيش تم العثور على عدد 3000 حبة من نوع كبتاجون، وعدد 1700 حبة من نوع لاريكا، بالإضافة إلى مبلغ مالي 3380 د.ك .

كما اضافت الإدارة بأنه تم ضبط مواطن يقوم بزراعة شتلات الماريجوانا المخدرة في منزله والاتجار بها، وعلى الفور تم عمل الإجراءات اللازمة وبعد أخذ الاذن القانوني ومداهمة المسكن، وبالتفتيش تبين وجود غرفة محمية للعناية بالشتلات وبداخلها عدد 3 شتلات من الماريجوانا المخدرة كاملة النمو وجاهزة للبيع، بالإضافة إلى العثور على بعض من البذور لنفس المادة المخدرة، وبمواجهته أقر واعترف بزراعته لمادة الماريجوانا.

كما ضبطت الادارة العامة لمكافحة المخدرات شخص من جنسية أجنبية يقوم بجلب المواد المخدرة إلى البلاد بقصد الإتجار ،وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتفتيش حيث تم العثور على

3 كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة

12 زجاجة خمور

2 ميزان حساس واكياس نايلون فارغة

ومبلغ مالي 3150 د.ك ، وبمواجهته بالمضبوطات والتحقيق معه أقر بأنه إعتاد على جلب المواد المخدرة الى البلاد عن طريق إخفائها بداخل الطرود البريدية .

وتم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.