تقدم 10 نواب بطلب نيابي لتخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمناقشة القضية التعليمية وأثر التطورات الأخيرة عليها بسبب جائحة كورونا.

وفي مايلي نص الطلب النيابي:

للتعليم أثره علي تقدم الدولة وتحضرها وكذلك له أثر كبير على الأسر الكويتية والمقيمة، إلا أنه يُلاحظ بأن وزارة التربية والتعليم العالي ما زالت تعاني من ضعف وغياب رؤية واضحة ومحددة وعادلة وحاسمة للعديد من القضايا والمسائل الخاصة بالتعليم العام والخاص والتعليم العالي خاصة في ظل أنتشار وباء فيروس كورونا.

Ad

لذا ومن منطلق نص المادة ( 146 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نطلب تحديد جزء من أول جلسة لمجلس الأمة القادمة، وذلك لمدة ساعتين لنقاش عام يتعلق بعدد من القضايا المتعلقة بمسيرة التعليم العام والخاص والتعليم العالي وعلي الحكومة أفاده المجلس بالآتي:

1- الخطة المتكاملة للتعليم عن بعد في التعليم العام والخاص والقضايا التي تواجه الوزارة في هذا الشأن في ظل أزمة وباء كورونا وبعدها.

2- خطة وإجراءات البعثات الدراسية في التعليم العالي في ظل الأوضاع الدراسية للعام والخاص.

3- دور وزارة التربية والتعليم العالي بشأن مواجهة ارتفاع رسوم المدارس والجامعات الخاصة وعدم عدالة تلك الرسوم في ظل عدم قيام تلك المدارس والجامعات بواجباتها ومسؤوليتها أثناء أزمة أنتشار وباء فيروس كورونا.

4- استعدادات وزارة التربية والتعليم العالي للمرحلة التعليمية القادمة في ظل استمرار وباء فيروس كورونا والصعوبات التي تواجه الوزارة وأولياء الأمور في تواجد الطلاب والطالبات في المدارس.

5- الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم العالي تجاه التعامل مع توصيات مجلس الأمة التي قدمت في الأستجواب الأخير على وزير التربية والتعليم العالي بتاريخ 2020/7/14.

مقدمو الطلب

1. محمد حسين الدلال

2. عمر عبدالمحسن الطبطبائي

3. د.عادل جاسم الدمخي

4. أسامة عيسي الشاهين

5. خالد محمد العتيبي

6. عبدالله أحمد الكندري

7. صفاء عبدالرحمن الهاشم

8. عبدالله فهاد العنزي

9. نايف عبدالعزيز العجمي

10. مبارك هيف الحجرف
الكويت