أعلنت "أسيكو المجموعة" أنها شركة وطنية ملتزمة تماما بدعم المواطنين الكويتيين وأصحاب المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والمؤسسية، من خلال منحهم منتجات إنشائية وخدمات تقنية عالية الجودة بأنسب الأسعار وأفضل المواصفات التي تتماشى مع المعايير المحلية والعالمية الرائدة، بهدف تلبية احتياجات العملاء وإرضائهم.

وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة غسان الخالد: "نحن في أسيكو المجموعة ندرك تماما أن السوق الإنشائي المحلي يمر بظروف صعبة وغير مستقرة، نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا، وتأثير جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية الكبيرة في البلاد، ومنها قطاع البناء، مما يدفع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد الى اللجوء للتقشف وخفض التكاليف وخاصة خلال الفترة الزمنية الراهنة".

ولفت الخالد إلى أن "أسيكو المجموعة" وكل شركاتها التابعة لها على أتم الاستعداد لدعم كل المشاريع المحلية والمواطنين، من خلال استمرارها في تصنيع المنتجات الوطنية عالية الجودة، مؤكدا أن تطبيق فرض رسوم الإغراق على مادة الكلنكر، الذي تتم مناقشته مؤخرا، سيزيد الكلفة على المواطن أكثر منه على الشركات المصنعة للأسمنت.

Ad

وبين أن "أسيكو المجموعة" تقوم بتصنيع الاسمنت عالي الجودة محليا، حيث استثمرت بمعدات تصنيع متطورة وعالية الكفاءة تعتمد على استخدام مطاحن تقوم بطحن المواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت، والتي تشمل مواد الكلنكر والجبس والجير، إضافة إلى خَبث الحديد، ضمن منظومة آلية عالية الدقة تضمن تحقيق أعلى معايير ضبط الجودة.

وأفاد بأنه يشجع استيراد الكلنكر كمادة خام، ومنحه الإعفاءات الجمركية أسوة بغيرها من المواد الخام التي تدخل في الصناعات العديدة، لأن الجدوى الاقتصادية من تصنيع هذه المادة محليا غير مجدية، لما له من آثار سلبية على البيئة، إضافة إلى الاستهلاك المبالغ فيه للطاقة.

وأضاف الخالد: "بصفتنا متخصصين في بناء المنازل، حيث قامت أسيكو المجموعة ببناء أكثر من 9000 فيلا على مستوى الخليج العربي، منها حوالي 4500 فيلا في الكويت، فإننا نعتقد أن حجم الاستهلاك لمادة الاسمنت في أي فيلا بمساحة بناء تبلغ 650 مترا مربعا يتجاوز‏ مبلغ 13000 دينار، بحسب أسعار الاسمنت الحالية، ومن المقدر أن ترتفع الكلفة إلى أكثر من 17000 دينار، وبنسبة 30 في المئة لو تمت إضافة التعرفة الجمركية على مادة الكلنكر، وبالتالي فإنه في حال عدم تطبيق التعرفة لن تتأثر الأسعار ولن يتأثر المواطن الكويتي بهذا القرار".

هذا، وأكد الخالد شكره وتقديره لوزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، على تفهمهما لهموم المواطنين، وإدراكهما مخاطر فرض رسوم الإغراق، ما حدا بهما إلى إيقاف القرار، وتأجيل تطبيقه، لحين بحثه مع جميع الجهات المعنيَّة، وصولاً لأفضل القرارات التي تخدم مصالح الدولة، وتخفف الأعباء عن كاهل المواطن.

الكويت