عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

شرح سمو رئيس مجلس الوزراء لمجلس الوزراء في مستهل أعماله فحوى لقائه مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية مؤخراً والذي جاء في ضوء التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون، والذي تم خلاله التأكيد على ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ هذا التوجيه السامي من خلال اعتماد نهج عملي جاد تتضافر فيه كل الجهود وتتعاون كل الجهات الرقابية وتفعيل التنسيق الأمثل بينها لمواجهة آفة الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد مهما كان اسمه أو منصبه أو صفته واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي وكل ما من شأنه حماية سمعة ومكانة دولة الكويت.

Ad

وقد نوه سمو رئيس مجلس الوزراء بما تفضل به الحضور من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات مواجهة الفساد وسبل التنسيق بين الجهات الرقابية، معاهدين على مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وحث مجلس الوزراء الجهات الرقابية الحكومية على الإسراع بإعداد أفضل السبل الكفيلة بترجمة توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد وسيادة القانون والعمل على تفعيل التنسيق اللازم مع الجهات الرقابية الأخرى لمنع أسباب الفساد وتجسيد التعاون الجاد بين الأجهزة الرقابية الحكومية وفق آليات واضحة.

ثم شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد من واقع البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد الحالات التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد حسب الجنسيات والمناطق، وكذلك أعداد حالات الشفاء والوفيات والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبهذا الصدد تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي :-

أولاً :- أحيط مجلس الوزراء علماً بقرار وزير الصحة رقم «103» لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30 /6 /2020 بشأن ضوابط السفر جواً والواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم «98» لسنة 2020 على المغادرين والقادمين عن طريق المنافذ البرية والبحرية.

ثانياً :-

تكليف كل من «وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للغذاء والتغذية» لإعداد تصور شامل لتجنب الازدحام اثناء عملية ذبح وتوزيع الاضاحي خلال أيام عيد الأضحى ومراعاة تنفيذ الاشتراطات الصحية في هذا الشأن.

تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بالتعميم على الجمعيات واللجان الخيرية والجهات المعنية بالحد من توزيع الاضاحي خارج دولة الكويت وتكثيف عمليات توزيعها داخلياً.

ثم اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة بمحضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للقطاع النفطي الكويتي، وقرر مجلس الوزراء إلغاء قراري مجلس الوزراء بشأن المشروع المذكور وذلك نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي لفيروس كورونا المستجد وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية، وبما يسهم في قيام المؤسسة بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة والمحافظة على مكانتها في الأسواق النفطية العالمية.

كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة نحو تلبية حاجة البلاد المستقبلية من الطاقة المستدامة وذلك في ضوء النصوص والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، وقرر مجلس الوزراء اعتماد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وعبر عن إدانته واستنكاره للهجوم الانتحاري الذي وقع ظهر اليوم على مقر للمخابرات شرق أفغانستان والذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، مؤكداً موقف دولة الكويت المناهض للإرهاب بكافة صورة وأشكاله مهما كانت دوافعه وأسبابه.