عقب عطلة «كورونا»، دشن المجلس البلدي اجتماعاته بجلسة ساخنة، شهدت عزوفاً عن الترشح للجان، و«ضياعاً قانونياً» بشأن آلية انتخاب أعضاء هذه اللجان، مما أثار جدلاً واتهامات دفعت رئيس «البلدي» أسامة العتيبي إلى رفع الجلسة.

وقال العتيبي، في تصريح عقب الجلسة أمس: «لدى انتقال المجلس إلى بند انتخابات لجان المحافظات واللجان الأخرى، تبين أن عدد المرشحين للجنة العاصمة لم يكتمل وفقاً للنص القانوني، إذ ترشح 3 أعضاء فقط، في حين يشترط القانون 5، مما أدى إلى عدم استكمال انتخاب باقي اللجان، خصوصاً في ظل غياب الرأي القانوني الصريح بشأن الانتقال إلى البند التالي».

Ad

وأوضح أنه تم الاستناد إلى رأي مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب، الذي أكد أن الموضوع يحتاج إلى بحث وتفسير للنصوص، لاسيما أنه لا يوجد نص قانوني واضح يمنع الانتقال إلى انتخاب لجنة أخرى إلا بعد الانتهاء من سابقتها واكتمال أعضائها، وطالب بتأجيل الجلسة إلى حين الاستئناس بالرأي القانوني في هذا الشأن.

وبينما حذر العتيبي من أن إجراء الانتخابات في غير مسارها القانوني «سيدخلنا في دوامة»، اعتبر بعض الأعضاء أن «ما حصل سابقة تاريخية، وانتهاك للمجلس»، لافتين إلى أن «هناك تحركاً واضحاً لتعطيل الجلسة، فضلاً عن أن رأي الإدارة القانونية وضع المجلس في ورطة؛ لعدم إلمامها بالجانب القانوني».