مجدداً ظهرت مخالفات بالقطاع الصناعي تصل إلى شبهات النصب العقاري تتمثل ببيع تخصيص قسائم في منطقة الشدادية الصناعية «حق الانتفاع» بأنشطة معلومة، وذلك قبل توزيعها وتسليمها فعلياً من الجهات المسؤولة، مما ينذر بظاهرة البيع بالباطن في المنطقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن مكاتب عقارية تسوّق لبيع تخصيص قسائم بالمنطقة المذكورة، مشيرة إلى أن عقبة عدم تحويل القسيمة حالياً تم ترتيبها بالاتفاق بالباطن بين الطرفين، وتوقيع عقود لدى مكاتب محاماة.

Ad

لكن مصادر قانونية أوضحت أن موافقة هيئة الصناعة على منح الأراضي الصناعية غير قابلة للتحويل والتصرف بأي وجه من الوجوه، إلا بعد تشغيل المنشأة رسمياً، وبالتالي فإن عقود البيع تعتبر وهمية؛ لأنها وإن سُجِّلت لدى مكاتب محاماة فإن لها شبهة «النصب العقاري»، التي يتضرر منها العديد من الذين يريدون شراء حق الانتفاع في الأراضي بمنطقة الشدادية.