الديوان الوطني لحقوق الإنسان يطلب قبول موافقة الأم على جراحة الأبناء

طالب الديوان الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجنة حقوق الطفل فيه بجعل سلامة الأطفال على رأس الأولويات القانونية التي لا تحتمل التأجيل، على خلفية امتناع بعض الآباء التوقيع بالموافقة على إجراء عمليات جراحية لأبنائهم، رغم رجاحة القرار الطبي المهني.

وأوضح الديوان، في بيان بهذا الشأن، أن قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 قرر في مادتيه 26 و27 إعطاء الحق للمراكز الطبية باتخاذ ما يلزم لبقاء الطفل في المستشفى للضرورات العلاجية إن تعنت والداه.

وفى هذا السياق، ثمّن الديوان قرار اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بالموافقة على قانون يمنح الأم حق التدخل قانوناً، للسماح بإجراء عملية جراحية لطفلها المريض بعد حرمانها منه.

من جانبها، طالبت لجنة حقوق الطفل، وهي لجنة دائمة في الديوان، وزارة الصحة بالإسراع في منح الأم حق التوقيع بالموافقة على إجراء العمليات الطبية مساواة مع الأب، تنفيذاً لنص قانون حقوق الطفل، وتقديرا لبعض الظروف الحرجة.

كما طالبت اللجنة في خطاب موجه من الديوان لوزارة الصحة بتزويدها بكل القرارات والتعاميم الصادرة، تنفيذا لقانون حقوق الطفل، ليتسنى لها الاطلاع عليها ومتابعة عملها في هذا الشأن.

يذكر أن لجنة الطفل من اللجان الأساسية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وكان لها دور في إقرار الإجراءات المطلوبة لمساواة الأم بحق الأب في الموافقة على إجراء العمليات الطبية التي يقررها الأطباء للأطفال.