أفاد البنك الأهلي المتحد بأن الأثر المالي لتعميم بنك الكويت المركزي بتأجيل الأقساط ستة أشهر، وبخصوص المعالجة المحاسبية لهذا التأجيل سيكون في حدود 11.5 مليون دينار، أو بحسب ما ستظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين.

وأضاف البنك، أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المحتجزة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة المبلغ المُشار إليه خلال الربع الثاني من عام 2020، على أن يتم استهلاك ذلك التأثير على قاعدة رأس المال المحتسبة وفق اتفاقية (بازل 3) خلال مهلة الأربع سنوات المقبلة ابتداء من عام 2021 لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.

Ad