تقدم النائبان محمد الدلال واسامة الشاهين باقتراح بشأن قيام مجلس الوزراء بتشكيل فريق متخصص من أصحاب الخبرة في الجهات الحكومية يضم ممثلين عن البنك المركزي، وهيئة أسواق المال وممثلين من القطاع الأكاديمي والاستعانة بخبرات الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة في اعداد دليل ارشادي بشأن حوكمة وضوابط اختيار إدارة الاستثمار وضوابط حسن اختيار ممثلي الجهات الحكومية في المؤسسات والصناديق والمحافظ التي يستثمر بها داخل وخارج الكويت.

ونص الاقتراح على ان يكون للفريق الحكومي المشكل أعلاه صلاحية تقديم تقرير متكامل عن الوضع القانوني والإداري والفني فيما يتعلق بواقع الجهات الحكومية التي تدير مالا عاما وتستثمره وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقصر والأمانة العامة للأوقاف... الخ، مع بيان إذا كان لديها أنظمة قانونية أو قواعد ملزمة تتعلق بالشروط والضوابط التي من شأنها ان يتم فيها حسن اختيار من يقود الاستثمار المالي أو حسن اختيار من يمثل الجهة الحكومية في استثماراتها داخل وخارج الكويت في المؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية والصناديق والمحافظ المالية بصورها المختلفة، كما يتولى الفريق الحكومي مهمة الرجوع والاستفادة من تقارير الجهات الرقابية في هذا الشأن في السنوات السابقة بما يضمن مراعاة الملاحظات والمخالفات التي سطرتها الجهات الرقابية.
Ad