من خلال دور متميز واصلت دولة الكويت جهودها الإنسانية الرائدة لترسي نموذجاً يحتذى به للاستجابة لحالات الطوارئ ومنها جائحة فيروس كورونا حول العالم.

وفي هذا الصدد أكدت دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر الالتزام بمكافحة العواقب الوخيمة الناتجة عن جائحة كورونا من خلال العمل الإنساني والإنمائي على المستويين المحلي والدولي.

Ad

جاء ذلك في البيان الختامي للحوار الاستراتيجي الثالث بين دولة الكويت واللجنة الدولية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة القضايا الإنسانية والاستجابات المتاحة لها وترأسه عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وعن «الصليب الأحمر» رئيس اللجنة الدولية بيتر ماورير.

وقال البيان إن هذا الحوار يمثل الدور الإنساني الرائد لدولة الكويت، مشيراً إلى أن اللجنة الدولية أعربت عن شكرها لدولة الكويت على العلاقة الوطيدة والداعمة التي يتمتع بها الطرفين.

وأشار إلى أن الجهات الثلاث المشاركة ممثلة بقياداتها وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماورير ورئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير ناقشت الاستجابة الحالية لفيروس (كورونا).

وقال أنه تم التأكيد على الالتزام بمكافحة العواقب الوخيمة لفيروس «كورونا» من خلال العمل الإنساني والإنمائي على المستويين المحلي والدولي علماً أن هذه العواقب تتجاوز التأثيرات المباشرة للمرض وتشمل الآثار الثانوية الواسعة النطاق والطويلة الأمد بسبب الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن الوباء.

وأكد استمرار التعاون والتنسيق من أجل التوصل إلى توافق دولي حول التحديات الإنسانية المعاصرة والمساهمة في ضمان احترام الكرامة الإنسانية في إطار النزاعات المسلحة وذلك من خلال الاستجابة الفعالة لاحتياجات المتضررين.

ولفت إلى أهمية ترسيخ الترابط بين العمل الإنساني والتنموي الأمر الذي يتطلب حواراً مستمراً وشراكات إنسانية بين دولة الكويت وجمعية الهلال الأحمر الكويتي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تقدير

وفي السياق، أعرب ماورير خلال اتصال عبر تقنية الاتصال المرئي مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوئها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليمياً ودولياً بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأشاد بكفاءة وفاعلية كافة الإجراءات والجهود التي تتخذها دولة الكويت في مواجهتها للجائحة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مثمناً بالوقت ذاته الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت لأعمال اللجنة الدولية خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني النبيل.

تحضيرات

كما أجرى وزير الخارجية الكويتي اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لمناقشة تحضيرات مؤتمر بروكسل الدولي الرابع حول دعم مستقبل سوريا ودول المنطقة بدعوة مشتركة من مفوضة الاتحاد الأوروبي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وأعرب بوريل عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة مستذكراً بالتقدير استضافة دولة الكويت لثلاثة مؤتمرات للمانحين على التوالي لدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري وذلك بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الأمر الذي استحقت معه تكريم المجتمع الدولي لها ولقائدها. وخلال المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع بدعوة مشتركة من الاتحاد الأوروبي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في كلمة خلال ترؤسه وفد دولة الكويت أنه «في ظل هذه الظروف الصعبة نشهد ارتفاعاً لوتيرة الاضطرابات الإقليمية والدولية والتي يدفع ضريبتها اللاجئون والنازحون من الشعب السوري الشقيق والذي بلغ تعدادهم ما يفوق الـ 13 مليون نازح ولاجئ».

وأوضح أنه «واستشعاراً لحجم المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق بذلت دولة الكويت على مدار العشر سنوات الماضية جهوداً إنسانية كبيرة تمثلت في استضافتها لثلاثة مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمرين لاحقين علاوة على مشاركتها في عدة مؤتمرات لاحقة يضاف إليها مؤتمرنا المنعقد وساهمت خلال تلك المؤتمرات بمبلغ 1.7 مليار دولار».

وأشار إلى ما قام به كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتوقيع على مذكرتي تفاهم مع تلك الدول المستضيفة للاجئين من الشعب السوري الشقيق بغية تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين في تلك البلدان في إطار المنح التي أعلنت عنها دولة الكويت.

إشادة

وفي أعقاب المؤتمر أشاد مسؤولان أمميان بالمساعدات الإنسانية السخية والمستمرة التي تقدمها دولة الكويت للمجتمعات الضعيفة في منطقة الشرق الأوسط خاصة الشعب السوري الذي قضى ما يقارب العقد من الزمان في حرب أثرت على حياته.

وأكد المسؤولان أن دولة الكويت باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني قدمت نموذجاً يُحتذى للاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية في سوريا وأجزاء أخرى من العالم.

من جانبه، وجه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ الشكر إلى دولة الكويت على دعمها المستمر للقضية السورية واللاجئين السوريين وعلى مشاركتها في مؤتمر بروكسل الرابع واتباعها النهج المميز الذي وضعته لدعم هذه القضية.

وأكد الشيخ أن المساهمة الكويتية السخية جاءت في وقت «نواجه فيه تلك الآثار ونحاول معالجتها».

من جانبه، أعرب الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبدالسلام ولد أحمد عن جزيل الشكر لحكومة دولة الكويت على تبرعها الأخير بمبلغ 3 ملايين دولار.

وأضاف ولد أحمد أن مساهمات دولة الكويت السخية منذ أغسطس 2019 ساعدت «فاو» في تقديم المساعدة لنحو 18000 شخص من الفئات الأشد ضعفاً وأسرهم عبر توفير مدخلات زراعية عالية الجودة كالحبوب والبذور النباتية ومجموعات الري وأعلاف حيوانية إلى جانب التدريب على ممارسات الزراعة الجيدة.

وذكر أنه من خلال الوصول إلى 8500 عائلة زراعية في محافظات درعا والسويداء وحماة بالقمح وبذور الخضراوات الموسمية سيحصد المزارعون العديد من المحاصيل بحلول منتصف يوليو الجاري.

وأشار إلى إعادة تأهيل مشتلين للأعلاف سيستفيد منهما حوالي 10 آلاف مربي ماشية على نطاق صغير ويسهمون في توفير الأعلاف في البادية بمحافظتي حماة ودير الزور وسيساعد التدخل أيضاً في استعادة مناطق الرعي الطبيعية في هذه المواقع.

وقال إن «فاو» ودولة الكويت تعاونتا لتحسين الوضع المعيشي للمزارعين من خلال توفير بذور قمح محسنة وقد حصل كل مزارع على 200 كيلوغرام من البذور ما يكفي لزراعة قطعة أرض مساحتها هكتار واحد.

ونوه بالتعاون المشترك في مكافحة الجوع وسوء التغذية بالمجتمعات المنكوبة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها مثل اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا.

جهود

وفي فعالية أخرى أمام الأمم المتحدة شددت دولة الكويت على أهمية الجهود الجماعية المشتركة لمحاصرة ومكافحة جائحة «كورونا».

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 44 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي تعقد عبر الاتصال المرئي والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم في سياق التعقيب على بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليت.

وأوضح السفير الغنيم أن دولة الكويت قد سارعت منذ أن بدأ انتشار الفيروس بإعلان تقديم 60 مليون دولار لدعم الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لتهديدات الفيروس في الدول المحتاجة، مشيراً إلى أنها قامت بعد ذلك بإعلان تقديم 40 مليون دولار لضمان استمرارية مكافحة انتشار الجائحة والحد من تبعاتها.

ودعت دولة الكويت إلى ضرورة ألا تتركز المساعدات الدولية على المواضيع المتعلقة بالحق بالصحة فقط في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه من الواجب أن تمتد لتشمل الاستمرار في مساعدة شعوب العالم في حل المشاكل الأخرى كتلك المتعلقة باللاجئين والمهاجرين والفقر والمجاعة وانتشار العديد من الأوبئة باعتبارها ركائز أساسية لحقوق الإنسان وفق ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما لفت السفير الغنيم إلى أن 106 دول في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي قد استفادت من المساعدات التنموية التي قدمتها دولة الكويت والتي ضخت في مشروعات في قطاعات حيوية ذات صلة بحقوق الانسان مثل الصحة والتعلم والنقل والمواصلات والمياه والزراعة والتصنيع والطاقة.

التعاون

وأمام مجلس الأمن جددت دولة الكويت كذلك أهمية التعددية والتعاون الدولي لمواجهة جائحة «كورونا» لاسيما وأن العالم يعيش أياماً غير مسبوقة نتيجة لتفشي الفيروس الذي يشكل خطراً عابراً للحدود ومؤثراً على جميع نواحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

جاء ذلك خلال كلمة دولة الكويت التي تم تقديمها كتابياً من قبل مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي لجلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الأوبة والأمن.

وأكد أن دولة الكويت ومنذ تفشي هذه الجائحة تعمل ضمن الجهود الدولية لمواجهتها حيث أعربت في أكثر من مناسبة عن دعمها الكامل لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمي وشاركت في الاجتماعات الإقليمية والدولية المختلفة المتعلقة بمكافحة هذه الجائحة.

وأشار العتيبي إلى أن دولة الكويت تقدمت حتى اليوم بـ 100 مليون دولار لدعم الجهود العالمية في مواجهة الفيروس، مجدداً في هذا السياق التزام دولة الكويت لدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على حياة البشرية وحماية صحة الناس والتغلب على الجائحة.

ميدانياً

وعلى الصعيد الميداني وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي مساعدات انسانية على ألفي أسرة لبنانية محتاجة في مسعى لدعم صمودها في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال منسق عمليات الإغاثة في الصليب الأحمر اللبناني يوسف بطرس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهلال الأحمر الكويتي قام بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في لبنان بتوزيع مواد غذائية ومواد تنظيف على ألفي أسرة لبنانية.

وشدد على حرص الهلال الأحمر من خلال هذه المساعدات على دعم الأسر المحتاجة لمواجهة ضغوط الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة الناجمة عن تداعيات فيروس «كورونا».

ويأتي ذلك بينما تواصل جمعية الهلال الأحمر الكويتي في لبنان جهودها الاغاثية على مدار السنة من خلال مشاريعها الانسانية ومساعداتها العينية التي تستفيد منها آلاف الأسر اللبنانية والأسر اللاجئة السورية والفلسطينية.

ومن جانبه، أشاد وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي بالدعم الذي قدمته دولة الكويت للقطاع الصحي في بلاده ومساعدتها لتونس على مكافحة جائحة «كورونا».

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها المكي مع سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس الدكتور ايف سوتراند وخصصت لعرض أهم المشاريع والبرامج التي تم انجازها بالتعاون مع دولة الكويت في مجابهة جائحة «كورونا».

وأعرب المكي في كلمة بالمناسبة عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على تضامنها مع تونس منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية العالمية من خلال تقديم دعم مادي في شكل هبة بقيمة خمسة ملايين دولار عبر مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس خصصت لاقتناء تجهيزات طبية ومعدات مخابر لمكافحة فيروس «كورونا» بعدد من المستشفيات وذلك بالتنسيق مع المصالح الفنية لوزارة الصحة.

من جهته، أعرب السفير الظفيري عن استعداد دولة الكويت لمواصلة مؤازرة تونس في المجال الصحي وخاصة من خلال آليات الصندوق الكويتي للتنمية «وذلك لتمويل إنشاء أربع مستشفيات من صنف (ب) إضافة إلى تأهيل 17 قسماً استعجالياً وتأهيل مستشفيين مع دارسة جدوى إنجاز مشروع مركز جديد للأمراض السرطانية بتونس العاصمة».

محلياً

وعلى المستوى المحلي واصل مجلس الوزراء الكويتي متابعة آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار الفيروس وتدارس توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا».

وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير 75 مليون دينار كويتي (نحو 244 مليون دولار) بميزانية وزارة الصحة لشراء لقاح لفيروس كورونا.

من ناحية، أخرى أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تخصيص مكتب للهيئة العامة للقوى العاملة في المناطق المعزولة جراء جائحة «كورونا» لتلقي الشكاوى العمالية في حال وجود أي خلاف مع أصحاب الأعمال أو تقصير في تطبيق الحقوق العمالية.

وقالت لـ (كونا) إنه «تم التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لتخصيص مكتب للقوى العاملة وآخر يتبع الإدارة العامة للتحقيقات في مراكز الإيواء في منطقتي جليب الشيوخ والفروانية».

وأكدت حرص هيئة القوى العاملة على الاستماع لشكاوى العمالة الوافدة والتعامل معها وفق القانون لضمان حصولها على حقوقها مشيرة في هذا الصدد إلى أن الكثير من الشكاوى قادت إلى الكشف عن شركات يشتبه في اتجارها بالبشر والإقامات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأوضحت أن «القوى العاملة» قامت بتسييل العديد من الضمانات المالية المحجوزة لدى الهيئة وصرف رواتب العمالة المتأخرة لضمان حصولهم على حقوقهم المالية ومواجهة ظروف جائحة «كورونا»، مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات أشد تجاه الشركات التي تمتنع عن سداد رواتب عمالتها.

من جانبه، شن البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشروع «مصرف تسبيل المياه» لدعم العاملين في الخطوط الأولى من وزارة الداخلية والمتطوعين في مختلف شوارع ومناطق البلاد فضلاً عن المحتاجين والمتعففين في المحافظات الست بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك مشعل الأنصاري في تصريح صحفي إن هذا المشروع أحد أكبر المشاريع في المنطقة وتستفيد منه شريحة واسعة من المجتمع خصوصاً في مناطق العزل الشامل التي تضم عدداً كبيراً من العمال المحتاجين والمتعففين.

وأضاف الأنصاري أن البنك يوفر مياهاً نظيفة مطابقة لأعلى المعايير العالمية وذلك في عبوات مبردة وجاهزة كي يستفيد منها الجميع ومن أجل المحافظة على تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة وسط حرارة الجو المرتفعة.

وأوضح الأنصاري أن المشروع سينفذ من خلال سيارات بنك الطعام المتنقلة والمجهزة بأحدث أساليب التبريد اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الخيري، مبيناً أن السيارات المجهزة تتنقل في أماكن ونقاط التفتيش الخاصة بالعاملين بوزارة الداخلية الذين يعملون في هذه الأجواء وتزويدهم بالماء البارد خصوصاً في الأماكن الحيوية.

وأكد أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في العمل الخيري والإنساني في المنطقة نظراً إلى الأساليب الحديثة التي يستخدمها بنك الطعام في إنجاح هذا المشروع.

وفي هذا الأثناء يعكف معهد الكويت للأبحاث العلمية حالياً على دراسة تتعلق بتطوير منتجات تشمل على أسطح مضادة لفيروس «كورونا» التي تتكون من عدد من الطبقات الرقيقة المصنعة من النفايات البلاستيكية الصلبة وطلاءات معالجة كيميائياً وحرارياً من النفايات الفلزية.

وقال المعهد في بيان إن الفريق البحثي يضع حالياً اللمسات الأخيرة على المشروع ليشمل أيضاً عدداً من المواد القابلة للتحلل الحيوي باستخدام الكيماويات المضافة والقابلة للتحلل بالرطوبة والضوء ما من شأنه تخفيف الأعباء المتعلقة بتراكم النفايات الصلبة على البيئة بعد استخدام المنتج.

وأضاف أنه تم تسجيل الملكية الفكرية لأعمال المشروع في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة إلى حين إتمام عملية فحوصات مقاومة الفيروس لتلك الأسطح.