منذ بداية أزمة كورونا وجهود كبيرة نراها ونلتمسها من مؤسسات الدولة المختلفة ما بين جيوش مجندة لحماية الأفراد، وإغلاق المؤسسات والمحلات التجارية، وإيقاف حركة البلد، والعمل بكل طاقات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ لكنها إلى هذه اللحظة لم تتمكن من السيطرة على انتشار الفيروس، فالأعداد في تزايد وجهود الصفوف الأولى بدأت بالانهيار أمام عقبات كثيرة أهمها: ثقافة تعمقت في تعاملاتنا وتأججت في تفاصيل حياتنا، وهي ثقافة مخافة القانون والتحايل عليه، بل التفاخر بذلك لدى بعض الفئات؛ فحضارة الشعوب وتقدمها لا تقاس بمدى علو المباني بل تقاس بمدى التزامها بالقانون وتطبيق العدالة الاجتماعية في كل شيء، وهذا للأسف ما نفتقده في الكويت، وهو الأمر الرئيس الذي ساهم في تردي مكانة الكويت على جميع الصعد والمستويات، وخصوصا في الأوضاع الحالية، فعدم تقيد البعض بالقوانين وعدم التزامهم بالإجراءات الوقائية وتهاونهم قد عرض حياتهم وحياة من حولهم للخطر، وساهم وبقوة في هدم سياج الأمن والحماية الذي يتعب الآخرون لبنائه.

ومن ناحية أخرى، فقدان الدولة عملية التخطيط، بالرغم من الخبرات التي تم تحصيلها والقدرات المهنية المتميزة التي تمتلكها، كان له الدور الكبير في التخبط لإصدار بعض القوانين الأمر الذي أدى إلى زعزعة الوضع الصحي وفقدان الثقة لدى العموم بقرارات الحكومة، إضافة إلى أن مخرجات اختلال التركيبة السكانية ساهمت في إرهاق كاهل النظام الصحي والنظام الغذائي ومؤسسات الدولة، وعدم التزام البعض جهلا أو عمدا، وفقدان قدرة السيطرة على سلوكياتهم، فالبعض التزم والآخر ضرب بالقانون عرض الحائط، ومارس حياته بكل أنشطتها وساهم بصورة كبيرة في انتشار الفيروس.

Ad

التكنولوجيا هي أحد العوامل الرئيسة التي ساهمت بصورة فعالة للحد من انتشار الفيروس، لكننا وللأسف لم نحسن استخدامها بالرغم من أنها أثبتت فعاليتها لدى الدول الأخرى، ومنها التطبيقات التي تقوم بعملية متابعة المصابين والتنبؤ بمواقع الوباء واجتنابها وإصدار تقارير توضيحية؛ إضافة إلى استخدام الروبوتات وطائرات الدرون من أجل تقديم الخدمات الطبية بصورة آمنة وفعالة للمصابين والعاملين، وإتمام بعض المهام مثل التعقيم والتصوير والمراقبة والمتابعة، ووسائل تقنية أخرى متطورة ومذهلة تساهم بصورة فعالة في الحد من الفيروس.

أخيراً تجارب الدولة تعتبر ثروة تحمل خبرات ناجحة أو فاشلة، وكلتاهما دروس نتعلم منها، فلماذا لا نتعلم؟!