أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي، أن موافقة مجلس الوزراء، أمس الأول، على مشروع قانون البروتوكول العربي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال، خطوة مستحقة ضمن جهود الكويت لمكافحة هذه الجريمة العابرة للدول.

وقال المباركي، في تصريح صحافي أمس، إن هذا البروتوكول مكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لافتاً إلى أن الموافقة عليه تأتي بالتزامن مع الجهود العديدة التي تبذلها الإدارة الحكومية لمكافحة هذه الظواهر، وتساهم في تفعيل الاهتمام المجتمعي بخطورتها، وتسليط الضوء على أهمية تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2018.

وثمن الجهود المتسارعة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص قبل وخلال جائحة وباء كورونا المستجد، داعياً إلى الاستمرار في هذا النهج نظراً إلى ما يمثله من دعم للأمن الوطني الداخلي والخارجي.

Ad
الكويت