خسرت مؤشرات بورصة الكويت آخر جلسات النصف الأول من هذا العام شديد التقلب وفقد مؤشر السوق العام نسبة 0.27 في المئة تعادل 13.85 نقطة ليقفل على مستوى 5130.72 نقطة بسيولة أفضل من سابقتها بلغت 18 مليون دينار تداولت 125.4 مليون سهم عبر 5306 صفقة.

وتم تداول 118 سهماً ربح منها 36 وتراجع 67، وكانت خسارة السوق الأول مقاربة بنسبة ربع نقطة مئوية أي 13.23 نقطة ليقفل على مستوى 5607.07 نقاط بسيولة بلغت 13.7 مليون دينار تداولت 46.5 مليون سهم عبر 2267 صفقة، ولم تربح سوى ثلاثة أسهم فقط، بينما تراجع 13 سهماً وثبتت أسعار سهمين فقط.

Ad

وخسر كذلك مؤشر السوق "رئيسي 50" نسبة 0.22 في المئة تساوي 9.08 نقاط ليقفل على مستوى 4184.44 نقطة بسيولة أقل من الجلسة السابقة بالكاد بلغت ثلاثة ملايين دينار تداولت 54.6 مليون سهم عبر 1917 صفقة.

عناوين قوية غير مثبتة

دار الحديث في السوق عن قطاع البنوك وأرباحه وتوزيعاته التي بقيت غير واضحة، على الرغم من إيضاحات البنوك السابقة سواء بشأن تأثير تأخير الأقساط الاستهلاكية لمدة ستة أشهر، أو ما لحق بها من توقعات وتقديرات التوزيعات النقدية التي سببت ضبابية أكبر، ولحقها إيضاحات وإفصاح للبنوك.

واستمرت أمس، مثل هذه التصريحات لتسبب ضغطاً أكبر على قطاع البنوك الذي عاد واستحوذ على معظم سيولة السوق (10 ملايين دينار) كما أنه الأنشط، وتراجعت معظم أسهم القطاع وللجلسة الثانية على التوالي، على الرغم من أنها الجلسة الأخيرة لهذا الشهر.

وسجلت بعض الأسهم القيادية من خارج قطاع البنوك نمواً محدوداً كان أبرزها "زين" و"أجيليتي" قبل نهاية الجلسة، التي قلصت المكاسب وزادت من مساحة اللون الأحمر في السوق الأول.

على الطرف الآخر، استمر التركيز على الأسهم التشغيلية في السوق الرئيسي والمحملة بالأرباح، وعلى رأسها أسهم سفن وأصول وصالحية وكابلات، غير أن تراجعات البعض الآخر أدخلت مؤشرها بالمنطقة الحمراء لتنتهي الجلسة الختامية بالنصف الأول حمراء.

خليجياً، لم يكن الوضع يختلف كثيراً عن أداء السوق الكويتي إذ تراجعت جميع مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون المالية وكان فقط أبوظبي يقفل على اللون الأخضر، وسط استقرار أسعار النفط وارتفاع جيد لمعظم مؤشرات الأسواق المالية العالمية سواء الأميركية أو الأوروبية، وكان قد سبقها مؤشرات الأسواق الآسيوية الكبرى.