أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي قراراً بتشكيل لجنة إشرافية على خطة تدريب شامل في التخطيط الإنمائي والإدارة العامة في الكويت بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط.

وكشف مهدي في تصريح صحفي، أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو دعم الجهود الحكومية الكويتية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز جهودها في مجال التنمية البشرية وبناء وتنمية قدرات الكوادر الوطنية العاملة، في مختلف الجهات الحكومية في المجالات المرتبطة بالعملية التنموية، وضمان استمرار تأهيل وتدريب الموظفين في ظل قيام الحكومة بترشيد الانفاق، والذي يؤثر بشكل مباشر على ميزانية التدريب والاستشارات وذلك من خلال اطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بمحاور الخطة.

Ad

وأوضح مهدي، أن اللجنة تختص بالعديد من الاختصاصات منها رفع مستوى قدرات ومهارات العاملين في الجهات الحكومية في المجالات التي تساهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035، وتلبية بعض الإحتياجات التدريبية الجديدة للعاملين في الجهات الحكومية، والتي ظهرت نتيجة لتداعيات وتبعات جائحة كورونا، وكذلك رفع مستوى آداء العاملين في الجهات الحكومية وتأهيلهم للقيام بمهام حالية ومستقبلية بكفاءة وفاعلية، وتطوير منظومة العمل الحكومي ورفع إنتاجية الموظفين بمختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية بما يضمن زيادة مستوى الرضا من قبل المستفيدين.

وأشار مهدي، إلى أن اللجنة معنية برفع كفاءة الموظفين الجدد وبناء قدراتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ مهام بكفاءة وفاعلية، وتزويدهم بالمهارات الضرورية للتعامل الوظيفي والاتصال الفعال، وتيسير اندماجهم في بيئة العمل وتعزيز مهارات الاتصال، ونشر ثقافة التغيير والابداع للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الجهات الحكومية، متابعاً أنها تهتم بمعالجة التحديات الجديدة التي افرزها الاغلاق الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، وتقديم مجموعة من البرامج التدريبية النوعية التي ينفرد المعهد العربي للتخطيط في تنفيذها وغير المدرجة ضمن خطط التدريب التي تعتمدها مختلف الجهات الحكومية.