أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعديلاً وزارياً جزئياً، مساء أمس الأول، شمل حقائب الطاقة والمالية والزراعة والتعليم العالي، بيد أنه أبقى على أسماء الوزارات السيادية على غرار الخارجية والداخلية والدفاع. إلى ذلك، قضت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، أمس، في قضية "تركيب السيارات" التي تورط فيها رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء سابقون ورجال أعمال. ودانت المحكمة أويحيى بعقوبة 12 سنة حبساً نافذاً، في حين أدين يوسف يوسفي بعقوبة 3 سنوات حبساً.
Ad
الجزائر