قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن ما تحقق في الجلسة عبر اقرار سبعة قوانين في غاية الأهمية إنجاز تاريخي وذلك بفضل التنسيق والتعاون النيابي - الحكومي، مشيراً إلى أن العبرة ليست بعدد الجلسات وإنما بالنتائج التي تخرج بها هذه الجلسات.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة امس، أن كمية القوانين التي تم إقرارها ونوعيتها تحتاج إلى أشهر عديدة في الأوقات العادية لإنجازها، مضيفاً أن اللجان عملت عليها خلال فترة التوقف من خلال العديد من الاجتماعات لحل الكثير من الخلافات.

Ad

وأكد الغانم ان "قانون الاستبدال أمر وعدنا به المتقاعدين وغيرهم الذين كانوا في أمس الحاجة لتخفيض هذه الفوائد الفاحشة التي كانت تثقل كاهلهم، وفي مرات سابقة وعدت إنه إن شاء الله سننتهي من هذا القانون وانتهينا منه والشكر موصول لكل أعضاء المجلس الذين تعاونوا لإنجازه والخروج به أيضاً بموافقة الحكومة عن طريق التفاهم مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أنه تمت الموافقة أيضاً في المداولة الثانية على المشروع بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالقرض الحسن، موضحاً ان "الذي رفعته اللجنة المالية كان بتخفيض نسبة السداد من 25% إلى 10% وانتهينا باقتراح حكومي بـ 15%".

وقال الغانم إن خمسة من القوانين التي تم إقرارها كانت متوقفة على المداولة الثانية، مضيفا انه تمت الموافقة في المداولتين الأولى والثانية على المشروع بقانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، لاسيما ان هناك حاجة ملحة إلى هكذا قانون بسبب الأوضاع الحالية وأزمة كورونا.

وتابع: آخر القوانين التي تم اقرارها هو القانون المتعلق بالإعلان الإلكتروني والترافع عن بعد، والذي تم التصويت عليه بتوافق نيابي - نيابي، ونيابي - حكومي، وبشبه اجماع.

وأكد أن عدد جلسات المجلس لن يقل عن عدد الجلسات الموجود في الجدول الموزع بداية دور الانعقاد، وأن المدد الزمنية التي تم فيها توقف المجلس ستضاف إلى دور الانعقاد وليس الفصل التشريعي.

وبين ان "الفصل التشريعي يعني مدة المجلس كاملة، أما دور الانعقاد فهو الدور الذي يجب ألا يقل عن 8 أشهر، والفصل التشريعي يفترض أن يكون به أربعة أدوار انعقاد".

من جانب آخر، قال الغانم "أخبرني وزير الصحة أثناء الجلسة بأن أحد زملائنا به اشتباه كبير بإصابته بفيروس كورونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل".

وأوضح "من المؤكد أن هذا النائب خالط العديد من النواب" في جلسة امس الاول، مبيناً أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية وأنه تم الاتفاق على الدخول في التصويت على القوانين مباشرة لأنها في غاية الأهمية ومن ثم رفع الجلسة دون فتح باب النقاش لبعض البنود الأخرى".

وأكد أنه سيتم تعقيم قاعة عبدالله السالم والاستراحات وأماكن تواجد النواب، داعياً النواب الى القيام بإعادة الفحص خلال أيام معينة وفقا لإرشادات المراجع الصحية.

وذكر الغانم أن موعد الجلسة القادمة سيحدد من قبل مكتب المجلس بعد التشاور مع النواب، خاصة في ظل عدم معرفة حقيقة الظروف التي ستكون بعد أسبوعين.