طالب النائب رياض العدساني رئيس مجلس الوزراء بإيقاف صلاحيات وزير المالية حتى مناقشة الإستجواب المقدم له.

وقال النائب رياض العدساني بأن تخبطات مسار وزير المالية بمعالجة الميزانية كثيرة ومنها تقديم مشروع الدين العام بقيمة 20 مليار دينار بالإضافة إلى ترويجه للضرائب خلال الاجتماعات النيابية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية.

Ad

وأضاف العدساني في تصريح صحفي «سبق وأن تقدمت بتوصيات في مارس 2020 لترتيب الميزانية والحرص على عدم المساس بالدعومات والسلع والخدمات، ولكن الأمر الغريب بأن تقوم وزارة المالية الآن بإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات».

وحذر العدساني وزير المالية من المساس بالدعومات والسلع والخدمات وعدم رفع الأسعار كما حصل الوثيقة الإصلاحية الذي أوقفناها، موضحاً أن هذه التوجهات مرفوضة جملة وتفصيلاً وخاصة رفع أسعار الخدمات أو خصخصة القطاعات الحكومية.