«الرياضي للمعاقين» لإنصاف المواطنة التي ترعى معاقاً

ناشد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، شافي الهاجري، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إدراج طلب الموافقة على تعديل بعض مواد قانون المعاقين رقم 8/ 2010، ومن ضمنها الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي، بأن يطبق عليها القانون في المادة رقم 2 من قانون المعاقين، حيث جاءت بعد موافقة «الفتوى والتشريع»، وموافقة مجلس الوزراء، وبانتظار عرضه، وموافقة مجلس الأمة.

وأضاف أن «المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي بحاجة ماسة لهذا القرار، لما تعاني منه للتفرغ للرعاية وحاجتها الماسة إلى راتبها الكامل، ويكون أيضاً عدالة مجتمع لها، فهي بنت الكويت، ويجب منحها هذا الحق، كما جاء بالدستور الكويتي أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات».

وقال الهاجري، في تصريح صحافي، «مع الأسف فإنه في عدم تفعيل المادة الثانية من قانون المعاقين بعد مرور عقد من الزمان، أي 10 سنوات بعد إقراره في مطلع 2010، واليوم ننتصف عام 2020، يعتبر ظلما كبيرا بحق المواطنة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي حتى لو كان ابنها، مع أن المشرع منحها هذا الحق، لكن مع الأسف لم يتم تفعيل هذه المادة، رغم موافقة «الفتوى والتشريع» ومجلس الوزراء».

وذكر «لا نعلم لماذا لم يفعل حقها في حصولها على هذا الحق الذي حرم الكثير من المواطنات من الحصول على التقاعد ومنحها راتبا كاملا أسوة بمن يقمن برعاية معاق كويتي، ومنا إلى رئيس مجلس الأمة لإنصاف المواطنة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي بإدراج طلب التعديل واستعجال إقراره».

ناشد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، شافي الهاجري، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إدراج طلب الموافقة على تعديل بعض مواد قانون المعاقين رقم 8/ 2010، ومن ضمنها الأم الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي، بأن يطبق عليها القانون في المادة رقم 2 من قانون المعاقين، حيث جاءت بعد موافقة «الفتوى والتشريع»، وموافقة مجلس الوزراء، وبانتظار عرضه، وموافقة مجلس الأمة.

وأضاف أن «المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي بحاجة ماسة لهذا القرار، لما تعاني منه للتفرغ للرعاية وحاجتها الماسة إلى راتبها الكامل، ويكون أيضاً عدالة مجتمع لها، فهي بنت الكويت، ويجب منحها هذا الحق، كما جاء بالدستور الكويتي أن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات».

وقال الهاجري، في تصريح صحافي، «مع الأسف فإنه في عدم تفعيل المادة الثانية من قانون المعاقين بعد مرور عقد من الزمان، أي 10 سنوات بعد إقراره في مطلع 2010، واليوم ننتصف عام 2020، يعتبر ظلما كبيرا بحق المواطنة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي حتى لو كان ابنها، مع أن المشرع منحها هذا الحق، لكن مع الأسف لم يتم تفعيل هذه المادة، رغم موافقة «الفتوى والتشريع» ومجلس الوزراء».

وذكر «لا نعلم لماذا لم يفعل حقها في حصولها على هذا الحق الذي حرم الكثير من المواطنات من الحصول على التقاعد ومنحها راتبا كاملا أسوة بمن يقمن برعاية معاق كويتي، ومنا إلى رئيس مجلس الأمة لإنصاف المواطنة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي بإدراج طلب التعديل واستعجال إقراره».