لا شك أن الشاب الكويتي (ولد الديرة) يواجه مصاعب منذ أول يوم يدخل فيه سلك العمل ﺇلى ما بعد التقاعد، ففي الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك الماضي، علمت بوجود ما يعرف بـ"جمعية المتقاعدين" في دولة الكويت، وهذا في بادئ الأمر، لعمري، لهو كيان جيد، بل إنها سمة حميدة وصحية في أي مجتمع مدني متحضر، فوجود كيان كهذا يحفظ للطبقة الخبيرة والمهنية في الدولة حقوقها بعد سن التقاعد، حيث يمكن للمتقاعد الكادح الكويتي وعن طريق "كرنيه" الجمعية أن يسلم خبراته لها في سيرة ذاتية مختصرة، ليتم ترشيحه لوظائف استشارية لدى عدد من القطاعات في الدولة.

لا أدري ﺇن كان هذا ﺇجراء أو نهجا متبعا أم لا، أو بالأحرى هذا تصور مني لأحد أعمال هذا الكيان، لكنني بالمقابل أعلم ألا وجود لمستشار كويتي في الجهات والقطاعات (ﺇلا ما ندر)، كما أعلم مدى حرص العديد من المسؤولين والقادة على ﺇقصاء العنصر الوطني من مكاتبهم وﺇداراتهم، ليش "وشحقة" ولماذا؟! الأسباب في ذلك طبيعية حين يفكر بها المرء ويستدرك الواحد منا بعض ما يدور في دهاليز الإدارات، فالمواطن ﺇن وجد تلاعباً ما في أحد التقارير الفنية وتوجه على أثره ﺇلى الشخص المسؤول، فإنه يتوقع بأن الإجراء القانوني فيه سيكون حاسماً وقاصماً لظهر الفساد، ولكن هذا لا يحصل، والأدهى ﺇذا ما كان في يوم ما وفي مؤسسة ما، يتوجه المواطن بتقرير (غير لائق فنياﹰ وفي تلاعب واضح) ليتفاجأ بالهجوم عليه، ليعرف بعدها أن وراء كل ذلك، مستشارا أجنبيا يقوم بأعمال ومهام المسؤول على أكمل وجه، والوجه هنا يعود للمسؤول.

Ad

ومن هنا يأتي الدفاع المستميت عنه!!! حين يستفيد المستشار الأجنبي ومن دون وجه حق عدداﹰ من المزايا العينية والمادية التي لم يحلم حتى بربعها، ولا يحق لأحد الاطلاع عليها، وإن استفسر عنها المواطن الكويتي، يجد كماً هائلاً من الهجوم عليه بسبب قيام المستشار الأجنبي بالإنابة بأعمال المسؤول الكويتي، لتأتي الصدمة ها هنا مرتين، ويعلم أين رسمت الخطوط الحمراء.

من ذلك العديد من القصص والحقائق التي يتناقلها الموظفون (بالأوراق والمستندات الثبوتية التي محصتها أنا شخصياﹰ)، ولكن "الجربة مقضوضة" ولا حياة لمن تنادي، فقوانين المؤسسات كما هي قوانين المرور، تكون واضحة للعيان، ولكن قلما تجد تطبيقا على أرض الواقع. فالأولوية القانونية في الدوار للقادم من جهة اليسار، ولكن تشهد الساحات والمياديين أن الكثير من قادة المركبات ﺇما أن يستبقوا القادمين من اليسار، أو يتحايلوا عليهم لكسب الأولوية بعناصر المكر أو الترهيب! وفي مجال العمل يقابله التجميد!