بعد سلسلة من الانتقادات وتبادل إلقاء اللوم بعدة ملفات عدة ملفات من بينها واقعة إسقاط طائرة مدنية أوكرانية وانفجار سفينة حربية خلال مناورات في مياه الخليج، امتدت الخلافات بين قادة الجيش ومؤسسة "الحرس الثوري" إلى الوضع الاقتصادي وظهرت إلى العلن بعد نشر وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" تنديد مساعد منسق الجيش حبيب الله سياري، ضمنياً بالأنشطة الاقتصادية والسياسية لـ"الحرس الثوري" ثم قيامها بحذف الخبر دون توضيح للأسباب.

ونشرت وكالة أنباء "إرنا" مقطع فيديو قصيراً من المقابلة الأسبوع الماضي، بعنوان "ما لم يُسمع عن الجيش من لسان الأدميرال سياري"، غير أن الفيديو الكامل للمقابلة تم حذفه، أمس الأول، دون أي إيضاح، وذلك بعد ساعات من نشره.

Ad

لكن بعض المواقع الإيرانية أعادت نشر نحو 14 دقيقة من الفيديو المحذوف.

وقال سياري في المقابلة، إن "القوات المسلحة بكل تشكيلاتها يجب ألا تتدخل في الشؤون الاقتصادية والسياسية، وهذا لا يعني أنها لا تفهم بالشؤون السياسية والاقتصادية، لكن وفق الدستور والقوانين يجب ألا نتدخل".

وأضاف أن "تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية والاقتصادية وغيرها له ضرر كبير على تلك القوات"، مؤكداً "ليس من مصلحة القوات المسلحة التدخل في الشؤون الاقتصادية".

كما انتقد القائد في الجيش الدعاية الإعلامية التي يقوم بها "الحرس الثوري" وقوات التعبئة "البسيج" وترويج أنشطته في أي مجال.

وشدد على أن الجيش لا يدخل في الأنشطة السياسية والاقتصادية وفقاً للقواعد، فقال: "هل يعني هذا أننا لا نفهم السياسة؟ نحن نفهم السياسة جيداً، ونحللها جيداً، لكننا لا ندخل في السياسة، لأن السياسية ضرر للقوات المسلحة".

وانتقد القائد العسكري أيضاً تجاهل أجهزة الدعاية في الجمهورية الإسلامية للجيش، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والأفلام الخاصة.

وسلط المقطع الضوء على ما تحدثت عنه تقارير عن وجود أزمة بين الجيش و"الحرس"، تتجاوز التنافس بين القوتين، وهو ما تسبب بحسب التقارير بالخطأ الذي حدث أخيراً في مناورات مشتركة بين الطرفين وتسبب بإصابة سفينة حربية ومقتل 19 عسكرياً.

خلافة وذكرى

وتزامن ذلك مع عودة الحديث عن خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، 82 عاماً، بعد احتدام المنافسة على السلطة بوصول المتشدد محمد باقر قاليباف إلى رئاسة البرلمان ووجود رجل الدين الأصولي إبراهيم رئيسي على رأس السلطة القضائية بمواجهة الرئيس المحسوب على التيار المعتدل حسن روحاني.

وفي حين أعلنت السلطات الإيرانية أمس، أنها لن تقيم مراسم لإحياء ذكرى وفاة المرشد المؤسس روح الله الخميني بمرقده في طهران، غداً، وأن المرشد الحالي سيلقي كلمة متلفزة بهذه المناسبة، ذكر روحاني خلال اجتماع حكومي بـ"القرار المهم جدا لمجلس خبراء القيادة في نفس يوم رحيل الخميني بانتخاب خلفه في أسرع وقت".

وقال روحاني، إن "جميع مؤامرات الأعداء لما بعد رحيل الخميني والذين توقعوا أن تشهد البلاد فراغاً أمنياً وتخبطاً في ظل فشل مجلس خبراء القيادة في انتخاب بديلاً للإمام تم إحباطها وحماية الشعب والبلاد بفضل الله في ظل قيادة قائد الثورة الإسلامية الذي جرى انتخابه خلفا للإمام".

إخضاع الجامعات

في السياق، كشف تقرير إيراني، أن "الحرس الثوري" يسعى للسيطرة على الجامعات الإيرانية عبر الاستعانة بجماعات طلابية مؤيدة له، بهدف إجهاض الحراك الطلابي الذي يخرج في تظاهرات ضد النظام.

وأشار التقرير إلى أن "المؤسسات الأمنية التي لا ترتبط بأمن الجامعات في إيران تتدخل بشكل سافر في أداء الجامعات أكثر من أي وقت مضى، إذ تعمل على تقييد الأنشطة الطلابية المستقلة ومنها وقف نشر أي مجلات طلابية تتحدث عن قضايا المجتمع والفساد".

تنديد وتبادل

من جهة ثانية، نددت طهران باستمرار احتجاز كوريا الجنوبية مليارات الدولارات المستحقة لإيران استجابة لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة الأميركية عليها.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "هناك 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية مجمدة كان يجب إعادتها إلى بلادنا، لكن الكوريين كانوا يهملون ويماطلون في الموضوع"، مؤكداً أن بلاده "تعتبر أنها لا تخضع لأي عقوبات".

وأضاف موسوي قائلا: "نجري مفاوضات منذ عامين مع الكوريين وهم لا يعيدون أموالنا استجابة لمطالبات أميركية".

وأردف: "لا عذر لها في خضوعها لأميركا، ولا يمكن الانصياع للعقوبات الأميركية فيما يخص التعامل مع إيران".

تبادل سجناء

في شأن آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، عن أن العالم المسجون في الولايات المتحدة سيروس أصغري سيعود إلى بلده خلال يومين أو 3 أيام.

وكان 3 مسؤولين إيرانيين قالوا أبريل الماضي، إن تبادلا للسجناء بين الطرفين قيد الإعداد، ومن بين المرشحين المحتملين ليكون ضمن الصفقة مايكل وايت، وهو جندي سابق بالبحرية الأميركية معتقل منذ 2018، وقد أفرجت عنه السلطات منتصف مارس الماضي لأسباب صحية، لكنه لا يزال في إيران.

أدلة أفغانية

من جهة أخرى، كشف موسوي، أن كابول قدمت وثائق حول غرق مهاجرين أفغان على الحدود مع إيران، مشيراً إلى زيارة وفد بلاده للعاصمة الأفغانية كابول بحضور مساعد وزير الخارجية محسن بهاروند للتوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم الحدود.

ووعد موسوي بدراسة الوثائق وتقديم النتائج للجانب الأفغاني ولشعبي البلدين. وجدد نفي طهران التسبب بالحادث وقال إنه لم يقع على أراضٍ إيرانية.

وبحسب شهود عيان، كان عناصر من حرس الحدود الإيرانيين قد احتجزوا 56 مواطناً أفغانياً، بينهم أطفال، دخلوا إيران بشكل غير قانوني من معبر ذو الفقار، في الثاني من مايو العام الماضي، ثم ألقوا بهم في نهر هريرود.