حماد: نعد قانوناً يلزم بالتكويت في الحكومة والنفط والقطاع التعاوني

قال النائب سعدون حماد أن التوصيات لن تجدي نفعاً في ايجاد حل لمشكلة الاختلالات في التركيبة السكانية التي تفاقمت وتعاظمت في العقدين الأخيرين، مؤكداً على أنه وعدد من النواب يجهزون قانوناً شاملاً يتمنى أن يقر بعد عطلة العيد يلزم الحكومة بتكويت الوظائف الحكومية العامة والوظائف الإدارية والفنية في القطاع النفطي والوظائف الإدارية في الجمعيات التعاونية وخصوصاً وظائف مديرو الجمعيات ومساعدو المديرين ومديرو أفرع الجمعيات، مضيفاً «نحن نؤيد أي قانون لتكويت الوظائف وأيضاً سنقدم قانوناً شاملاً».

وقال حماد إن اصدار القوانين وتفعيل القوانين الموجودة هي الطريقة المثلى للتعامل مع الخلل في التركيبة، موضحاً «مثلاً قانون المدن العمالية يجب تفعيله وانشاء المدن في المحافظات والزام الشركات بتسكين عمالها في هذه المدن مع توفير جميع مستلزمات الحياة للعمال ومن ينهي المشروع الذي كلف به يغادر البلاد».

وطالب حماد الحكومة بأن تتعامل بصرامة مع شركات العمالة وتغليظ العقوبات على تجار الإقامات، لافتاً إلى ضرورة تطبيق نظام الكوتا ويكون وضع النسب وفق تعاون الدول في أزمة كورونا فالدولة التي لم تتعاون في استقبال رعاياها يجب أن تمنح أقل نسبة في توزيع الكوتا.