بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس النظر في رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية وسجلاته المالية للكونغرس ولمدعٍ في نيويورك، في قضية مشحونة سياسياً بإمكانها أن توضّح حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس. وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم جرّاء تفشي وباء كوفيد-19 أسئلتهم على محامي الطرفين عبر الهاتف. ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية يونيو، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية.
Ad