93% يؤيدون إقرار التقاضي الإلكتروني في الكويت

في استبيان أجراه مكتب أركان للاستشارات القانونية حول تطوير المنظومة القضائية في الكويت، أيد 93 في المئة من المشاركين فيه وجوب تطوير المنظومة القضائية بدلا من المنظومة الحالية، فيما عارض 6 في المئة، وتحفظ 1 في المئة.

وأكد الرئيس التنفيذي في مكتب أركان للاستشارات القانونية والمحاماة المحامي د. فايز الفضلي أن الاستبيان شارك فيه ما يقارب 800 شخص يعملون في الحقل القانوني بالكويت، بين قضاة وأساتذة قانون ومحامين وعاملين في المحاكم ومتقاضين، وتم إجراؤه على مدى 48 ساعة فقط على موقع "أركان".

وعن احتياج المتقاضي لتحويل المنظومة القضائية إلى منظومة إلكترونية من خلال التقاضي الإلكتروني، أكد د. الفضلي أن 13 في المئة من المشاركين عارضوا فكرة تحويل المنظومة إلى تقاض إلكتروني، والإبقاء على التقاضي التقليدي الحالي، بينما أكد 83 في المئة من المشاركين ضرورة إقراره، وقرر 4 في المئة عدم علمهم بذلك.

وعن استعداد المتقاضين للتعامل مع التقاضي الإلكتروني فيما لو تم إقراره، قال إن 80 في المئة من المشاركين أكدوا استعدادهم للعمل وفق منظومة التقاضي الإلكتروني، بدلا من الحالي، بينما أقر 12 في المئة عدم استعدادهم لذلك، وتحفظ 8 في المئة عن فكرة استعدادهم للتعامل معه.

وذكر أن 60 في المئة من المشاركين في الاستبيان أكدوا عدم جاهزية المنظومة القضائية الحالية للعمل بالتقاضي الإلكتروني، بينما أكد 17 في المئة جاهزية المنظومة وفاعليتها للعمل به، وتحفظ 23 في المئة.

وأشار د. الفضلي إلى أن 62 في المئة أكدوا أن تجربة التقاضي الإلكتروني إذا طبقت فستنجح عمليا، بينما أكد 18 في المئة عدم نجاح المنظومة، وامتنع 20 في المئة عن إبداء رأيهم.

وبين أن نتائج الاستبيان، الذي جاء من منطلق مسؤولية مكتب "أركان" المجتمعية، وتخصصه في تقديم الدراسات المعنية بتطوير المنظومة القانونية، كشفت عن حاجة المتعاملين مع المحاكم، من قانونيين وقضاة وعاملين ومتقاضين، إلى تحويل منظومة التقاضي الحالي إلى إلكتروني، لاسيما بعدما كشفت تداعيات فيروس كورونا نجاح العمل عن بعد، من خلال المنظومة الإلكترونية.