علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير الكهرباء والماء وزير النفط د. خالد الفاضل أبلغ رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أن مؤسسة البترول الكويتية ليس لديها سيولة قابلة للتحويل الفوري بما يعادل ٧ مليار دينار، مبينا أن تأمين هذا الملبغ يتطلب قيام المؤسسة بتسييل محفظتها المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والبالغة ٥ مليار دينار وبيع بعض أصولها المنتجة بما يعادل المبلغ المتبقي.

وأضافت المصادر أن الفاضل، في خطابه الى الخالد في ٢٨ الجاري، أوضح أن المؤسسة قامت بتقديم ضمانات لشركاتها التابعة التي قامت بالاقتراض من البنوك العالمية ووجود المحفظة يعتبر أمر احترازي للضمانات التي منحتها المؤسسة لشركاتها التابعة للحصول على الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريعها والتي يبلغ إجمالها حوالي ٣.٥ مليار دينار.

وأكد الفاضل أن قيام مؤسسة البترول الكويتية بتسييل المحفظة المالية في الوقت الحالي لسداد الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة الى الدولة اقتراح غير صائب بتاتا وله تبعات وخيمة على المؤسسة، مبينا أنها تتمثل بالتالي:

Ad

• تكبد المؤسسة خسائر نتيجة تسييل المحافظ في ضوء تدهور أوضاع السوق العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا.

• تسييل المحفظة سيؤدي الى انخفاض معدل السيولة لدى المؤسسة وتدني الوضع المالي وبالتالي عدم القدرة على تمويل مشاريع المؤسسة والشركات التابعة لها.

وأوضح الفاضل أنه تم وضع جدول زمني لسداد أرباح السنوات السابقة للدولة التي تم إقرار توزيعها مؤخرا حيث تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على سدادها على دفعات مع مراعاة عامل السيولة لدى المؤسسة بما لا يؤثر على كفاءة التشغيل وقد تم سداد ما قيمته ١.٤ مليار دينار حتى ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ من أصل ٨.٤ مليار دينار.
الكويت