نواب: نشر أسماء «مخالفي الحظر» غير دستوري

أثار قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بنشر أسماء مخالفي حظر التجول والحجر المنزلي في الصحف اليومية ومواقع التواصل، ردود فعل نيابية اعتبرته قراراً غير دستوري ومخالفاً للقانون، داعية إلى التراجع عنه بوصفه معيباً.

وأكد النائب شعيب المويزري لـ «الجريدة» أن القرار مرفوض لأنه «باطل وغير دستوري»، ويجب إلغاؤه، خصوصاً أنه لا يوجد أي قانون يسمح بمثل هذه الخطوة، معقباً بأن الحكومة «لا تستطيع التسلط على الفاسدين، فأرادت التسلط على البسطاء».

ومثله، اعتبره النائب محمد الدلال قراراً «غير دستوري ومخالفاً للقانون، لعدم وجود نص قانوني يتيح للحكومة القيام بذلك»، مضيفاً لـ «الجريدة» أنه خطوة غير سليمة «ويمثل تجاوزاً على حقوق الناس، وإساءة للمخالفين وتشهيراً بهم».

ودعا الدلال، بدلاً من ذلك، إلى إحالة المخالف إلى المحكمة، مطالباً الحكومة بإلغاء قرار نشر الأسماء لأن «الرجوع إلى الحق فضيلة، وإذا أرادت فعل ذلك مستقبلاً فعليها أن تقدِّم مشروع قانون إلى مجلس الأمة، لينظره ويناقشه».

وذكر أن قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مثلاً يتيح نشر أسماء الغائبين والمعتذرين عن عدم حضور جلسات المجلس ولجانه، «لكن لا يوجد في النصوص الجزائية ما يسمح بنشر الأسماء عند ارتكاب جريمة، ولكن إذا صدرت أحكام نهائية وتَطلَّب القانون نشرها فحينئذ يكون النشر».

بدوره، أعلن النائب طلال الجلال رفضه القرار لمخالفته القانون، وعدم وجود نص يسمح بالنشر دون صدور حكم نهائي وبشروط معينة، مضيفاً لـ «الجريدة» أن على الحكومة إعادة النظر والاكتفاء بتطبيق القانون على المخالفين.

من جهته، شدد النائب خالد العتيبي على أن نشر الأسماء يناقض أصل البراءة الدستوري، «فالنشر عقوبة لا تُقرَّر إلا بقانون»، لافتاً إلى أن «قانون الاحتياطات الصحية 8/1969 لا يجيز مثل هذا الإجراء، لذا وجب الانتباه وتصحيح القرار».

وقال العتيبي إن «الرجوع إلى حكم القانون خير من مخالفته، لما سيترتب عليها من خسائر مالية، عندما يطالب المتضررون بالتعويض، وحتماً ستكون هناك مساءلة سياسية».

من جانبه، قال النائب محمد هايف إن «نشر أسماء المخالفين، إذا كان لابد منه، فإنه لا يكون إلا بعد الإدانة، لا قبلها»، معقباً بأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حتى لا يقع الظلم على أحد دون تثبت، وحتى نغلق الباب على أي اتهامات كيدية أو تجاوز للقانون».

أما النائب خليل الصالح، فدعا الحكومة، إذا كانت لا ترى مانعاً قانونيا ودستوريا من التشهير بمخالفي حظر التجول، إلى «أن تشهر أيضا بتجار الإقامات الذين أغرقوا الكويت بعمالة عمّقت أزمة كورونا»، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء «معيب ويجب التراجع عنه».