شدد محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل على أن تصنيف الكويت لا يزال مرتفعاً رغم الأزمة الحالية الناتجة عن مواجهة وباء "كورونا"، مبيناً أن "المركزي" يقف بصرامة وراء سياسة سعر صرف الدينار، التي أثبتت كفاءتها وملاءمتها لأوضاع الاقتصاد الكويتي، وهو ما يشهد به صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات العالمية، وعلى ذلك "لا خوف على الدينار".وقال الهاشل، في مقابلة مع قناة "العربية" أمس إن بوسع البنوك مواصلة صرف "توزيعات 2019" رغم الأزمة الحالية، معتبراً أنه من السابق لأوانه مطالبة البنوك الكويتية بعدم صرف توزيعات أرباح هذا العام، وعليه "لا حاجة لمثل هذا القرار الآن". وأشار إلى أن البنوك جزء من الحل لا المشكلة، ويمكن أن تساهم في الجهود الحكومية المتعلقة بالمعالجة نظراً لقوة أوضاع الجهاز المصرفي، مبيناً أن "أسلحتنا لم تنفد"، فيما يتعلق بالإجراءات الإضافية لمعالجة الأزمة، "ونحن حالياً نطبق حزمة تدابير، ونتابع نتائجها عن كثب، وبالتأكيد لن نتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات إن تطلب الأمر".وأكد أن "المركزي" قادر، بما يملكه من الأدوات والمقومات، على ضخ السيولة في القطاع المصرفي عند الضرورة، معتبراً أن تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الكويت السيادي إلى "إيه إيه سالب"، كان متوقعاً في مثل هذه الظروف، وقد جاء بدرجة واحدة، ورغم ذلك فإن هذا التصنيف لا يزال مرتفعاً نسبياً.ولفت إلى أن السياسات التحوطية الحصيفة
لـ "المركزي" انتهت إلى تَمتُّع القطاع المصرفي اليوم بأوضاع مالية قوية، تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك المحلية على صعيد معايير كفاية رأس المال والرفع المالي والسيولة، بمعدلات تفوق المعايير الدولية "وهو ما نستفيد منه في مواجهة الأزمة"، مضيفاً أن البنك خفض متطلبات السيولة في القطاع المصرفي "كي نعطي البنوك مساحة إضافية تتحرك فيها بارتياح".