أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، 3 قوانين، هي التوثيق، ومخاصمة القضاء، والتماس إعادة النظر في أحكام التمييز، وذلك يأتي تمهيداً لإقرارها في المداولة الثانية.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي لـ «الجريدة»، أمس، إنه تمت مناقشة التعديلات التي قدمها النواب على هذه القوانين بعد إقرارها في المداولة الأولى، وتمت الموافقة على بعضها، موضحاً أنه لم يتم إدخال تعديلات جوهرية عليها.

Ad

وأضاف الشطي أن المجلس سيصوت على هذه القوانين بالمداولة الثانية في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً أنها من القوانين المهمة، فقانون التوثيق سيساهم في تعجيل النشاط الاقتصادي، لاسيما بعد التعافي من أزمة كورونا.

وأوضح أن الهدف من «مخاصمة القضاء» تعميق وتعزيز نزاهة القضاء، أما «إعادة النظر» فأُطلِق عليه قانون الأبرياء، مؤكداً أنه ضروري من أجل إحقاق الحق وإقامة العدل.

ولفت الشطي إلى أن اللجنة انتهت من القوانين الثلاثة التي ستوضع على جدول أعمال المجلس لبتها في أقرب فرصة، إذ سيتم تحديد جلسة للنظر فيها، ومناقشتها، والتصويت عليها في المداولة الثانية.