بوتيرة تصاعدية تمضي الاجراءات والتدابير الأمنية المتشددة في لبنان، لمواجهة انتشار وباء "كورونا"، ومثلها أرقام الاصابات بالفيروس. فبعدما سلكت "التعبئة العامة" بنسختها المشددة الجديدة (حظر تجول من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا)، طريقها الى التنفيذ العملي واصل عداد "كورونا" ارتفاعه وإن بوتيرة "منطقية"، ليصل الى 412 حالة مع تسجيل حالة وفاة لدى مريض يعاني أمراضا مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى "القديس جاورجيوس الجامعي".

وبرزت الى الواجهة خلال الساعات الماضية قضية عودة اللبنانيين في بلاد الاغتراب، التي وتّرت الاجواء الحكومية وتحديدا بين رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قرر رفع سقف موقفه ونبرته.

Ad

ودعا بري الحكومة الى "عقد جلسة استثنائية اليوم قبل الغد من اجل إعادة النظر بقضية المغتربين اللبنانيين".

وأضاف في بيان امس الاول: "بالأمس وكأن الحكومة اخترعت البارود مع أنها شكلت الشذوذ عن كل دول العالم، فكل هذه الدول تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم الى بلادهم، اما نحن في لبنان فنسينا ان هؤلاء دفعهم إهمال الدولة اصلاً كي يتركوا لبنان ومع ذلك اغنوها بحبهم ووفائهم وعرق جبينهم وثرواتهم".

وختم: "العقوق في اللغة العربية تطلق على الولد الذي يخالف والديه لكن للأسف لم نجد وطناً عاقاً بحق أبنائه كما حصل ويحصل اليوم عبر الاداء الهمايوني الذي لمسناه امس من الحكومة، فكفى من وطننا عقوقاً بأبنائه المغتربين فهم كانوا على الدوام قرش لبنان الابيض ليومه الاسود، فالأوان قد حان لمبادلتهم بأقل واجباتكم". وتساءلت مصادر متابعة: "هل يكون موضوع عودة المغتربين الفتيل الذي يفجر الحكومة من الداخل؟".

ووسط هذه الاجواء، وفي وقت يحكى عن اتجاهات للافراج عن سجناء لمنع اكتظاظ السجون في ظل "كورونا"، شدد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على ان "كورونا ليس باباً للاستنسابية في اتخاذ القرارات القضائية"، معتبرا في تغريدة عبر "تويتر"، امس، انه "أمرٌ جيد أن يشمل العفو الذين تنتهي محكوميتهم بعد ستة أشهر، لكن الامر الأهم يتعلق بمصير مئات المساجين الاسلاميين الذين يدفعون ثمن التباطؤ في المحاكمات أو يرزحون تحت قبضة التوقيف الاحتياطي منذ سنوات". وختم: "هؤلاء أولى بالعفو في زمن الكورونا".

في موازاة ذلك، قررت السلطة السياسية مساء أمس الاول ازالة خيم الاعتصام من ساحتي الشهداء ورياض الصلح، تحت غطاء أزمة "كورونا" ومنع التجمعات. ووقع إشكال بين القوى الأمنية وعدد من المتظاهرين، الذين عمدوا إلى إشعال النار في الإطارات احتجاجاً على هذه الخطوة.