أعلنت وزارة المالية أن مجلس الوزراء كلّفها، في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 21 مارس الجاري، بإدارة المحاجر المؤسسية (الصحية)، والممثلة بالمستشفيات الميدانية التي سيتم تجهيزها، وذلك بدلا من وزارة الصحة.

وأوضحت "المالية"، في بيان أمس، أن قرار مجلس الوزراء الذي يحمل رقم (430) يكلّف الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بهذه المهمة؛ حتى تتفرغ وزارة الصحة للقيام بواجباتها في استكمال وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا.

Ad