ندرك جيداً ما تقوم به الدولة بكل أجهزتها من مجهودات كبيرة على جميع الصُّعُد من أجل الخروج، من هذه الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها العالم أجمع، بأقل الخسائر الممكنة، ونقدر تلك الجهود الفاعلة، لاسيما أننا نرى دولاً كبيرة تقف حائرة حول ماذا تفعل حيال تفشي فيروس «كورونا» فيها، وهي تشاهده يتفشى في أراضيها ويهدد حياة مواطنيها يوما بعد آخر.

كما ندرك رغبة حكومتنا في بث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، عبر تأكيدها استعدادات الأجهزة الطبية والطواقم التمريضية لأي طارئ لا قدر الله، إلى جانب طمأنتهم بأن المخزون الغذائي متوافر ويكفينا أشهراً عديدة حتى انجلاء هذه الغمة عن الكويت والعالم كله إن شاء الله.

Ad

إلى هذا الحد فالأمور منطقية ولا ضير في ذلك على الإطلاق، لكن أن نبالغ في محاولة هذه الطمأنة حتى نخرج إلى شيء غير منطقي بتصوير أماكن ومستودعات تلك الأغذية وما فيها من سلع استراتيجية ومواد غذائية وعرضها على مختلف وسائل الإعلام المرئي والمقروء، فهذا ليس منطقياً على الإطلاق وليس من قبيل طمأنة الناس في شيء، فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، ليس جيدا أيها السادة، بل ليس مقبولاً، بل ليس من الأمن في شيء، أن تخرج على الناس صور هذه السلع وأماكن وجودها ومستودعات تخزينها، فذلك من الأسرار الواجب الحفاظ عليها، والتي ينبغي عدم إعلانها والإفشاء بها هكذا على العلن، إذ من شأن ذلك الإعلان أن يعرضها لأي عبث من ذوي النفوس المريضة أو من ينتمون إلى الطابور الخامس.

كان على حكومتنا، التي نشيد بجهود رجالها في هذه الأزمة، أن تكتفي بتأكيد أن المخزون كاف للجميع فترة سنة أو ستة أشهر، وأن تدعو الجميع من مواطنين ومقيمين إلى عدم التسارع والتصارع على الجمعيات التعاونية ومراكز بيع الأغذية لتكديس السلع وتخزينها وحرمان الآخرين منها، وأن تبين لهم أن ذلك التصارع المقيت هو الذي يخلق الأزمات ويولد حالة من الخوف والهلع في نفوس الجميع، وأن توضح لهم خطورة هذه التصرفات، وأن على كل منا أن يراعي غيره كذلك لا أن يحرمه حقه في الحصول على سلعة وفرتها الدولة، لكن أن تخرج علينا وسائل الإعلام بتصوير مواقع تخزين السلع، فهذا يجعلنا ننتقد هذا التصرف ونرفع أمامه لافتة نكتب عليها أن أماكن مستودعات أغذيتنا ليست للشأن الإعلامي، وليست مشاعاً لكل من أراد معرفتها، لتعلقها بحياة الناس وأمنهم الغذائي في جميع الأوقات، لا في هذه الأزمة وحدها، وعليه فإن تلك الأماكن ينبغي أن تبقى سرا مع ضرورة تعزيز الرقابة عليها، وعدم فتحها لزيارات أطراف شعبية أو جماعات شبابية، فهذه المواقع الحساسة ليست مزاراً لكل من هب ودب، ولا هي أماكن للترفيه أبوابها مشرعة أمام الراغبين في مشاهدتها.