قال تقرير "الشال"، إن البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 28.8 مليون دينار، بانخفاض مقداره 13.4 مليونا، أي ما نسبته 31.7 في المئة مقارنة بنحو 42.2 مليـونا في 2018.

وأضاف "يعزى هذا الانخفاض في ربحية البنك إلى ارتفاع جملة المخصصات بقيمة أعلى من ارتفاع الربح التشغيلي للبنك، إذ بلغ ارتفاع المخصصات نحو 15.4 مليون دينار بنسبة 27.5 في المئة، في حين ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.8 مليون".

Ad

وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 172.5 مليون دينار مقارنة بحوالي 168.8 مليونا، أي ان الإيرادات التشغيلية ارتفعت بما قيمته 3.7 ملايين دينار، أو ما نسبته 2.2 في المئة. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 5.8 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 127.6 مليونا مقارنة بنحو 121.8 مليونا لعام 2018. بينما انخفض بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.1 مليون مقارنة بنحو 3.9 ملايين.

وأشار التقرير إلى أن جملة المصروفات التشغيلية للبنك ارتفعت بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.9 مليون دينار أو بنسبة 2.9 في المئة، لتبلغ نحو 67 مليون دينار مقارنة بنحو 65.1 مليونا لعام 2018، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية جميعها، باستثناء بند مصروفات تشغيل أخرى الذي انخفض بنحو 2.3 مليون.

وذكر "ارتفعت جملة المخصصات بنحو 15.4 مليون دينار، أو ما نسبته 27.5 في المئة كما أسلفنا، لتبلغ نحو 71.6 مليونا مقارنة بنحو 56.2 مليونا. وانخفض هامش صافي الربح إلى نحو 16.7 في المئة، بعد أن كان نحو 25 في المئة لعام 2018".

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.883 مليارات بارتفاع بلغت نسبته 7.4 في المئة، وقيمته 334.7 مليونا، مقارنة بنحو 4.548 مليارات في نهاية 2018. وسجل بند نقد وأرصدة لدى البنوك ارتفاعاً بلغ قدره 180.9 مليون دينار، ونسبته 25.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 883.1 مليونا (18.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 702.2 مليون (15.4 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية 2018.

وارتفع أيضاً، بند قروض وسلف بنحو189.7 مليون دينار وبنسبة 6.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.216 مليارات (65.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.026 مليارات (66.5 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في عام 2018. وانخفضت نسبة القروض والسلف إلى ودائع العملاء إلى نحو 82 في المئة، بعد أن كانت نحو 83.7 في المئة.

وتابع "تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 320.1 مليون دينار، أي ما نسبته 8.3 في المئة، لتصل إلى نحو 4.192 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.872 مليارات بنهاية عام 2018. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.8 في المئة، مقارنة بنحو 85.1 في المئة في 2018".

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت انخفاضاً مقارنة بنهاية 2018، إذ انخفض العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 4.8 في المئة مقارنة بنحو 7.3 في المئة. وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو17.8 في المئة قياساً بنحو 26.1 في المئة.

وقال التقرير "انخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.6 في المئة قياساً بنحو 0.9 في المئة، وانخفضت كذلك ربحية السهم (EPS) إلى نحو 14 فلسا مقارنة بنحو 26 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 18.3 مرة مقارنة مع 11.3 مرة، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض ربحية السهم الواحد بنحو 46.2 في المئة، مقابل انخفاض أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود 13.2 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.7 مرة مقابل 0.8 مرة لعام 2018".

وأعلن البنك نية توزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 7 فلوس لكل سهم. وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.7 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2019، والبالغ 256 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وكانت التوزيعات النقدية قد بلغت 14 في المئة عن عام 2018، أي خفض البنك من مستوى توزيعاته.