انطلقت أمس فعاليات ملتقى الأعمال القطري ـــ الكويتي، الذي احتضنته غرفة تجارة وصناعة قطر، وشارك فيه وفد رجال الأعمال القطريين الذي ضم نحو 70 رجل أعمال برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم.

وافتتح الفعاليات نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، الذي رحب بوفد رجال الأعمال القطريين المشاركين في الملتقى، مشيداً بالاقتصاد الكويتي ومقوماته الرئيسية التجارية والمالية والصناعية وبنيته الأساسية المتطورة، وبنيته المؤسسية المنظمة، وبيئته الاستثمارية المشجعة، ونظامه القضائي العادل.

Ad

وأشاد الوزان أيضاً بالاقتصاد القطري، مؤكداً أن رجال الأعمال الكويتيين يتابعون بإعجاب واعتزاز خطى دولة قطر ونجاحاتها في إرساء قواعد اقتصادية قوية، وبنية أساسية متقدمة، وشبكة اتصالات واسعة، وعلاقات دولية فاعلة، وعلى مختلف الأنشطة والصعد.

ولفت إلى أنه في ظل رؤية «كويت جديدة 2035»، التي تقوم على تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي، ورؤية «قطر 2030» الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، تتعاون الدولتان الشقيقتان لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأعرب عن اعتزازه الكبير باستضافة معرض «صنع في قطر»، ليكون نافذة مشرعة على التقدم الصناعي في الدوحة، معبراً عن سعادته بالتحالفات الاستثمارية التي شهدتها السنوات الأخيرة ضمن مبادرات القطاع الخاص في البلدين، والأعداد المتزايدة من قطر الذين تزدان الكويت وأسواقها بوجودهم على مدار العام.

وأشار إلى أنه رغم نمو التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بنسبة 80 في المئة بالسنوات الثلاث الأخيرة فإنه لا يزال دون الإمكانات، معرباً عن أمله أن يساهم الخط الملاحي الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين بين ميناءي حمد والشويخ في تعزيز هذا النمو ليلامس مستوى الطموح.

وأضاف الوزان أنه إذا كانت التكتلات الاقتصادية الإقليمية تهدف بصورة عامة إلى تحقيق مزيد من القوة والمنافع للدول الأعضاء فإن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً يتجاوز هذه الأهداف ليصبح شرط وجود ومصير، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة، «حيث تحيط الأخطار والضغوط بمنطقتنا، ونكاد نستنشق دخان الحرائق من حولنا، علماً أن سنوات الرخاء السهل تكاد تصبح ماضياً، وأن تكاملنا الاقتصادي وحده يمكن أن يجعل هذا الرخاء مستداماً».

علاقات تاريخية

من جانبه، أكد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين قطر والكويت، لافتاً إلى أن هذه العلاقات شهدت تطوراً مستمراً على مر السنين، وحققت ازدهاراً كبيراً في ظل القيادة الحكيمة لقائدي البلدين، أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد، وأمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد.

وأشار بن جاسم، خلال مخاطبته ملتقى الأعمال القطري ــــ الكويتي الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس بالتزامن مع معرض «صنع في قطر»، إلى أن إقامة المعرض والملتقى تأتي في إطار العلاقات المتميزة، ورغبة من القطاع الخاص في البلدين في نقلها إلى مستويات أعلى من التعاون، «بما ينعكس إيجاباً على الاقتصادين القطري والكويتي، ويلبي تطلعاتنا وطموحاتنا».

وأوضح أن «الملتقى يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل معاً من أجل إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة في بلدينا الشقيقين».

وذكر أن الوساطة الكويتية خلال أزمة الحصار الجائر المفروض على دولة قطر تظل علامة بارزة في علاقات البلدين، وشاهداً على حرص دولة الكويت على حل هذه الأزمة بالحوار، وإصرارها على مكانة قطر في البيت الخليجي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص الكويتي كان له دور مهم في تعويض السوق القطري بالعديد من المنتجات التي توقف توريدها من دول الحصار، كما شهدت العلاقات بين القطاعين الخاص القطري والكويتي تطوراً ملموساً خلال الحصار الجائر المفروض على قطر منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وأضاف: «انعكست العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين على مختلف مجالات التعاون، وخصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث حقق حجم التبادل التجاري قفزة كبيرة في عام 2018، مسجلاً 4.3 مليارات ريال قطري مقابل 2.5 مليار ريال في عام 2017 بنسبة نمو قياسية بلغت 72 في المئة، كما واصلت التبادلات التجارية تطورها في عام 2019 الماضي، إذ بلغت قيمتها نحو 3.1 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2018 بنمو نسبته 11 في المئة».

وأشار إلى ان التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الأعمال في البلدين أثمر عن وجود نحو 635 شركة قطرية كويتية مشتركة تعمل في السوق القطري، مؤكداً أن غرفة قطر تواصل دعم كل الجهود وتقديم كل الإمكانات لتشجيع التحالفات والشراكات الصناعية والتجارية بين رجال الأعمال القطريين وأشقائهم الكويتيين، ليكون لهم الدور المأمول في التنمية الاقتصادية بالبلدين، «كما نأمل أن تتضاعف التحالفات بين الشركات القطرية والكويتية خلال الفترة المقبلة لتواكب الإمكانات المتوفرة لدى القطاع الخاص في كل من قطر والكويت».

وشدد بن جاسم على أن إقامة معرض «صنع في قطر» وملتقى الاعمال المشترك في الكويت، تعد فرصة مهمة لرجال الأعمال للتعرف على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في كلا البلدين، والعمل معاً على إقامة تحالفات وشراكات تعزز التعاون المشترك، وتقود إلى مزيد من النمو في التجارة البينية.

وأعرب عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بقيادة رئيسها علي الغانم، على جميع الجهود التي بذلت من أجل تيسير إقامة المعرض والملتقى، متمنياً أن «يخرج المنتدى بتوصيات وآليات تدعم العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بينهما، وتلبي طموحاتنا».

نقلة نوعية

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبدالعزيز بن ناصر، خلال كلمته، على أن إقامة النسخة الثامنة، والثالثة خارجياً، من معرض صنع في قطر بدولة الكويت «دليل قوي على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وعلى الإرادة المتبادلة في الرقي بهذه العلاقات إلى أرفع المستويات على جميع الصعد، بما فيها تلك المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجالات التجارية والصناعية، وذلك بما يستجيب لتطلعات الدولتين لتحقيق المزيد من النمو والازدهار».

وأشار بن ناصر إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت تشهد نقلة نوعية ونمواً مستمراً، مما يجعل مختلف مكونات هذه القطاعات في تطلع دائم للانفتاح على شراكات وأسواق جديدة، مضيفاً: من ناحية ثانية، تعرف القطاعات الصناعية في قطر نمواً كبيراً، «حيث قطعنا أشواطاً متقدمة جداً في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، أثبتت تنافسيتها محلياً، وفي الأسواق الإقليمية وحتى العالمية».

وتابع: بالحديث عن التنافسية، فقد احتلت قطر المرتبة الـ29 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2019، فضلاً عن المرتبة الرابعة في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمرتبة 12 عالمياً على مستوى مؤشر ثقافة ريادة الأعمال وفقاً لنفس التقرير الذي شمل 141 دولة.

وأضاف: «على هذا الأساس، تأتي مشاركة بنك قطر للتنمية في معرض صنع في قطر- وهو أضخم معرض للصناعات القطرية- في الكويت دليلاً على إيماننا بأهمية مشاركة ما وصلت إليه القطاعات الصناعية في قطر مع مختلف مكونات عالم الاقتصاد والأعمال في دولة الكويت، فضلاً عن كون هذه المشاركة استمراراً لمساعينا في البنك لتقوية العلاقات التجارية بين قطر ومختلف دول العالم الشقيقة».

وأكد حرص بنك قطر للتنمية، من خلال وكالة قطر لتنمية الصادرات التابعة له، على أن يكون الجسر الحيوي الرابط بين مختلف مكونات القطاع الخاص في قطر، وبين مختلف القطاعات التجارية في دول العالم، موضحا انه «في عام 2019، بلغ عدد الشركات القطرية المشاركة في الاجتماعات التنسيقية التي أقمناها مع شركاء خارجيين أكثر من 80 شركة، بارتفاع بلغت نسبته 25 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، فضلاً عن إقامة أكثر من 20 جناحاً في معارض دولية لدعم تلك الشركات في استكشاف فرص تعاون عالمية أوسع تحت مظلة وكالة تصدير».

نقطة وصل

ولفت بن ناصر إلى أن وكالة «تصدير» أدت دوراً ريادياً في إبرام عقود بقيمة 560 مليون ريال قطري بين الشركات القطرية والمشترين الخارجيين، فضلاً عن جعل 15 شركة قطرية توصل منتجاتها للمرة الأولى لأسواق خارج قطر خلال نفس العام، «واستمراراً لهذا النهج، نحرص من خلال وجودنا معكم على أن نكون نقطة الوصل بين رجال الأعمال القطريين وإخوانهم الكويتيين».

وقال إن «مشاركة بنك قطر للتنمية في هذا المعرض تأتي أيضاً إيماناً منا بالقيمة المضافة التي من شأن المنتجات الصناعية القطرية المنشأ أن تضيفها للمشهد الاقتصادي في دولة الكويت، وذلك بالنظر إلى الجودة والتنافسية التي تتميز بها تلك المنتجات، فضلاً عن عناصر سهولة التوريد وانخفاض كلفته، ثم الفهم الدقيق لاحتياجات السوق الكويتي من طرف المصنِّعين القطريين، وكلها أمور سيتسنى لجميع زوار المعرض التعرف عليها عن كثب طوال الأيام الأربعة المقبلة».

وأشار إلى أن البنك تمكن خلال السنوات الأخيرة من بناء قطاع صناعي غير نفطي قوي، ركيزته القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومحركه الأساسي رواد الأعمال القطريين ذوو الأفكار الطموحة والمشاريع المبتكرة، فحسب تقرير «المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018 /2019»، حصلت قطر على المرتبة الأولى من بين 54 دولة في مؤشر بيئة ريادة الأعمال، كما صُنِّفت في المرتبة الثانية عربياً والـ28 عالمياً من بين 137 دولة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي الصادر سنة 2019 عن معهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية في الولايات المتحدة.

شراكة قطر «للتنمية»

قال بن ناصر إن : «بنك قطر للتنمية نجح بالشراكة مع مختلف الجهات ذات الصلة في دولة قطر، من دعم شركات مصنِّعة حققت نمواً كبيراً في وقت قياسي، وصارت منتجاتها اليوم الركيزة الأساسية لعدد من المشاريع الاقتصادية في دولتنا وخارجها، والخيار الأمثل لعدد من الموردين في الخارج على مستوى عدد من الصناعات: من الصناعات الغذائية، إلى الصناعات الكيميائية والكهربائية والمعدنية، فضلاً عن الصناعات الإنشائية ومواد التعبئة والتغليف وغيرها».

وتابع: «لقد أثبتت المنتجات الصناعية القطرية المنشأ فعالية كبيرة في مختلف الأسواق خارج دولة قطر، ولعل خير دليل على ذلك الإقبال الكبير على تلك المنتجات خلال كل النسخ السابقة من هذا المعرض، بما فيها النسختان السابقتان اللتان قمنا بتنظيمهما خارج دولة قطر،.