تطرح شركات التطوير العقاري الكبرى في أبوظبي حالياً تسهيلات للمستثمرين غير المواطنين لشراء الوحدات السكنية الجديدة في المناطق الاستثمارية الجديدة على مدى زمني أطول يتراوح بين 4 و7 سنوات دون فوائد بما يؤدي إلى تنشيط حركة بيع العقارات السكنية خصوصاً في المناطق الجديدة.

وتشمل هذه التسهيلات دفعات مقدم أقل ودفعات شهرية قليلة للسداد وخفض كبير لرسوم الخدمات والصيانة يصل لنحو 30 في المئة إضافة إلى تسليم فوري للوحدات السكنية.

Ad

وتأتي هذه التسهيلات بعد أن أصبحت أسعار الوحدات السكنية في أبوظبي جاذبة جداً، خاصة في مناطق جزر الريم والسعديات وياس، حيث تراجعت بنسب وصلت إلى 50 في المئة وسط معروض كبير من الأبراج السكنية الشاهقة.

ويؤكد وسطاء عقاريون أن هذه التسهيلات دفعت سوق شراء العقارات في أبوظبي للانتعاش، مشيرين إلى أن حركة الشراء ستتزايد خاصة في توسع الشركات في تسهيلاتها خلال الفترة المقبلة.

ويرى خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة «الخليج العربي للاستثمار» أن مبيعات الوحدات السكنية في أبوظبي تتزايد بشكل ملحوظ خلال الشهور القليلة الماضية.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه الزيادة هي التسهيلات التي تمنحها شركات التطوير العقاري الكبرى في أبوظبي وأبرزها التسليم الفوري للوحدة السكنية وسداد سعرها على مدى زمني أطول يتراوح بين 4 إلى 7 سنوات بدون فوائد، وهذه التسهيلات لم يكن يعرفها سوق أبوظبي إطلاقاً، إضافة إلى وجود تسهيلات أخرى أبرزها خفض رسوم الخدمات والصيانة بالشقق الجديدة بنسب تراوحت بين 25 و30 في المئة، كما أصبح بإمكان المشتري تسجيل عقد شراء الوحدة السكنية باسمه كاملاً بنسبة 100 في المئة في بلدية أبوظبي.

وذكر أن أكبر المناطق التي تشهد حركة شراء حالياً هي جزيرة الريم تليها جزيرة ياس ثم جزيرة السعديات، مبيناً أن جزيرة الريم تحتل الأولوية بسبب كثرة أبراجها الشاهقة وزيادة عدد المعروض فيها.

ولفت إلى أن أسعار القدم المربعة في الوحدات السكنية الجديدة تراجعت من 2000 درهم إلى 1200 درهم و900 درهم في بعض المناطق. وقال: بلا شك فإن أسعار الوحدات السكنية في أبوظبي اليوم حقيقية وليس مبالغاً فيها وأصبحت في متناول المستثمرين والطبقة المهنية من الأطباء والمهندسين وغيرهم.