فيصل الكندري: «نزاهة» لم تنشأ لاستثناء أحد من المحاسبة

استغرب النائب فيصل الكندري المطالب التي تنادي بقصر محاسبة هيئة مكافحة الفساد على المديرين ومن يعلونهم في الدولة بدعوى أن المادة الثانية من قانون الهيئة حددت الوظائف المشمولة به. وأكد الكندري في بيان صحافي أن «نزاهة» لم تنشأ لاستثناء البعض من المحاسبة، بل تطال مسؤولياتها المواطنين كافة لأنهم سواسية أمام القانون، مؤكدا أنه لن يقبل مطلقا محاباة البعض من دون الآخرين.

وقال الكندري إنه «منذ انتخابي عضوا في مجلس الأمة أقسمت أن أصون الدستور وأن أكون سيفا مصلتا على الفساد بكافة أوجهه وصوره، وكان لي الشرف أن أثرت تساؤلات برلمانية على ممارسات فساد تكشفت لدي في شركة نفط الكويت عرفت لاحقا بأنابيب الشمال». وأضاف: شكلت على أثرها لجنة تحقيق ثم أحيلت نتائجها وتوصياتها إلى «نزاهة» لتؤكد بكل اقتدار ومهنية صحة ما ذهبت إليه، إذ أسفرت تحقيقاتها عن وجود مساس بالمال العام بلغ 4.8 ملايين دينار حيث أحالت المسؤولين إلى النيابة العامة.

وتابع الكندري: غير أن هناك حديثا ينادي اليوم بقصر محاسبة المديرين ومن يعلونهم في الدولة بدعوى أن المادة الثانية من قانون هيئة مكافحة الفساد حددت الوظائف المشمولة به وهو ما لا نتفق لأن المادة شملت من يقدم ذمته المالية.